اقتصاد ایران

دولت دهم و چالش های پیش رو

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  15/07/2009 به روز شده  15/07/2009 17:53 TU

هیئت رئیسۀ مجلس شورای اسلامی ایران خبر داد که مراسم تحلیف رئیس جمهوری، محمود احمدی نژاد، در هفتۀ دوم مرداد ماه برگزار می شود. آغاز کار دولت جدید همزمان است با بحران سیاسی بی سابقه ای که نه فقط حقانیت محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری، که به تبع حقانیت کل نظامی اسلامی را زیر سئوال برده است.

صرف نظر از سرانجام این بحران – که ای بسا ایران را وارد عرصۀ تازه ای از تاریخ زندۀ خود کند -، دولت دهم در سال جاری با چالش های بزرگ اقتصادی روبرو است که مهمترین شان علاوه بر معضل گرانی و تورم، بحران بیکاری، مسألۀ مسکن و بالاخره افزایش توقعات اجتماعی جوانان و طبقات متوسط شهری است که بعضاً ریشه در درآمدهای نفتی بی سابقه و واردات بی رویه کالاهای مصرفی در چهار سال اخیر دارد.

 با کمی دقت در هر کدام از این مؤلفه های بحران، پی می بریم که عامل اصلی چالش های موجود، جوانان، یعنی اکثریت جامعه هستند که بیشترین نتایج منفی بحران اقتصادی جاری را متحمل شده اند و بدون مشارکت شان، یعنی بدون درجه ای از آزادی های اجتماعی و سیاسی، نمی توان امید چندانی به حل واقعی این چالش ها بست.

 به گفتۀ کارشناسان از لوازم این مشارکت، ورود نسل جدیدی از مدیران جوان در سطح تصمیم گیری و مدیریت کشور و همزمان، مبارزۀ جدّی با فسادی است که کل دستگاه اداری کشور را در برگرفته است.

 آیا دولت دهم توانایی انجام چنین اصلاحاتی را خواهد داشت؟ آینده دور نیست...

 در حالی که دولت جدید هنوز فرصت رویارویی با چالش های سهمگین را نیافته، کسری بودجۀ جاری دولت و ارایۀ متمم برای جبران آن از نو به موضوع بحث و مجادله در مجلس تبدیل شده و تلویحاً تصویر ضعیفی از دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی ترسیم نموده است.

بر اساس پیش بینی های مجلس کسری بودجه امسال دست کم بین ١٥ تا ١٩ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. اگر دولت احمدی نژاد توانست در چهار سال گذشته کسری منابع خود را از محل صندوق ذخیرۀ ارزی تأمین کند، این امکان با کاهش درآمدهای نفتی و منفی شدن موجودی صندوق ذخیرۀ ارزی طی همین دوره دیگر وجود خارجی ندارد. به همین دلیل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی اعلام کرد که برای رفع کسری بودجه سال ٨٨ "نمایندگان مجلس در صدد کاهش متناسب و ٣ درصدی بودجۀ دستگاه ها با هدف پیشگیری از وارد شدن لطمه به بودجۀ جاری کل دستگاه ها، ادارات و سازمان ها هستند."

 دولت با اجرای چنین طرحی مخالف است و می گوید : "اگر بودجۀ دستگاه ها به صورت یکسان کاهش یابد، برخی از دستگاه ها فقط تا دو ماه توان پرداخت حقوق کارکنان شان را دارند." با این حال، مجلس اعلام کرده که تا رفع مشکل کسری بودجه، طرح پرمناقشه آزاد کردن قیمت حامل های سوخت را در دستور کار خود قرار نخواهد داد.

هر چند دولت در صدد است که بخشی از منابع کسری خود را با اجرای این طرح تأمین کند، دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان آذربایجان غربی اظهار داشته که "با تصویب این طرح تنها هزینۀ کشاورزان آنقدر بالا خواهد رفت که به ناگزیر تولید را رها کرده و به شهرها هجوم خواهند برد و در نتیجه کشور مجبور است برای تأمین محصولات کشاورزی بیش از پیش متکی به واردات شود."

افزایش واردات که بعضاً در سیاست تثبیت قیمت ارز ریشه دارد و امروز عامل مهم رکود اقتصادی به شمار می رود بیش از پیش به چشم اسفندیار سامان اقتصادی کشور بدل شده است. در سه ماهه اول امسال ارزش صادرات غیرنفتی ایران بدون احتساب صادرات گاز مایع با بیش از ١٠٫٥٪ کاهش به ٤ میلیارد و ۱٥ میلیون دلار رسید و با احتساب صادرات گاز با دست کم ١٫٥ میلیارد دلار کاهش به ٤ میلیارد و ٨٦٨ میلیون دلار رسید. اما، همزمان واردات ایران تنها از کشور چین با ١٣٨ درصد افزایش از رقم ٢ میلیارد و ٦٢ میلیون دلار در سال ٨٣ به رقم ٤ میلیارد و ٩١٥ میلیون دلار رسیده است.

 بنابر آمار سازمان تجارت ایران در سال ٨٧ تراز تجاری ایران با چین با کسری معادل ٢ میلیارد و ٩١٢ میلیون دلار روبرو بوده است.

 به عقیده کارشناسان حتا واردات ١٣ میلیارد دلاری ایران از امارات متحد عربی نیز عمدتاً کالاهای چینی است و در واقع شریک اول تجاری ایران با بیش از ١٢ میلیارد دلار واردات چین است.

در ده سال گذشته نرخ ارز ایران متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته – یا به تعبیری دولت ها همچنان سیاست تثبیت نرخ ارز را به اجرا گذاشته اند – این امر مالاً افزایش واردات و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی را در پی داشته است. مهمترین پی آمد این سیاست، تضعیف تولید و صادرات و در نتیجه حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور بوده است.

 در واقع، واردات ١٥ میلیارد دلاری ایران در دهۀ ١٣٧٠ به ٧٠ میلیارد دلار در سال ٨٧ رسید و مهمترین دلیل این افزایش ثبات نرخ ارز یا پائین بودن نرخ آن در مقایسه با نرخ تورم و وابستگی شدید هزینه های جاری دولت به دلارهای نفتی بوده است.

 نرخ فعلی دلار که در بازار تهران مبادله می شود ٤٫٤ برابر کمتر از ارزش واقعی آن در قیاس با تورم بیست سال اخیر کشور است. در چنین شرایطی هر یک دلار کالای تولیدکنندۀ خارجی که توسط بازرگانان ایرانی وارد کشور می شود تقریباً یک چهارم ارزش واقعی ریالی آن در بازار داخلی توزیع می شود. به تعبیر دیگر دولت ایران در ازای هر دلار کالای وارداتی معادل ٣٢ هزار و ٢٩٥ ریال یارانه به تولیدکنندۀ خارجی می پردازد.

 آیا این سطح از بی ثباتی مالی و اقتصادی امکان رفع واقعی چالش های بیکاری، مسکن و تورم را به دولت دهم خواهد داد؟

شواهد می گویند که صورت مسأله به قوّت خود باقی است و ای بسا در متن بحران حقانیت دولت دهم پیچیده تر از پیش شده در حالی که بضاعت قدرت سیاسی نیز در رویاروی با آنها سخت تحلیل رفته است.