زمینه ها و زمانه ها

حقوق بشر/ ایران و حیثیت ذاتی انسان ها

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  13/12/2009 به روز شده  14/12/2009 09:14 TU

"به رسمیت شناختن حیثیت ذاتی اعضاء خانوادۀ بشری و حقوق برابر و خدشه ناپذیر آن ها، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد".این اولین جملۀ, بیانیۀ جهانی حقوق بشر است که در دهم دسامبر سال 1948 توسط 58 کشور به امضاء رسید و بعد ها بسیاری از کشور ها ازجمله ایران و افغانستان به آن پیوستند.

اما تحقق این پنج کلمۀ "برسمیت شناختن حیثیت ذاتی انسان ها" نیازمند یک دنیا کار و پیمودن راهی ناهموار است. درک این حیثیت ذاتی صرف نظر از جنس و نژاد و مذهب، کلید دروازۀ صلح درونی هر انسان و صلح میان گروه ها و ملل است و نقض حقوق بشر نشانه و نتیجۀ نادیده گرفتن این حیثیت است.

چه حقوقی در ایران نقض می شود؟

ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی  مطبوعات، فهرست حقوق تضییع شده را چنین بیان میکند: حق داشتن عقیده و انتشار آن. حق آزادی بیان، تجمع، حق مخالفت و تشکیل نهاد های مدنی. در ارتباط با زنان، بی عدالتی جنسیتی، آزار جنسی علیه زنان، تعرض تصریح شده در قانون نسبت به زنان که در فقدان حق طلاق، تبعیض در دیه و ارث و چند همسری  متبلور است از مصادیق عدم رعایت حقوق بشر علیه زنان است. محرومیت از حق تولید و انتقال دانش و اطلاعات با بستن روزنامه ها و محدویت های اینترنتی قابل تخصیص است. فقدان امنیت شغلی از جمله برای روزنامه نگاران و نداشتن امنیت قضایی از دیگر مصداق های تضییع این حقوق است.

عمادالدین باقی، روزنامه نگار، نویسنده و رئیس پیشین انجمن دفاع از حقوق زندانیان، بازداشت های شبانه، بازداشت های طولانی بدون توجیه قانونی و سؤال از متهمان را خارج از محدودۀ اتهاماتش بر این فهرست می افزاید. او با این حال بر این نکته تأکید می کند که مهمتر از همه عدم رسیدگی به شکایات شهروندان و متهمان است. مثلاً  رئیس پیشین دادگستری تهران آقای علیزاده ، در گزارشی به وجود شکنجه و ضرب و شتم متهمان در زندان اشاره کرده بود. سؤال اینست که چرا سال ها  پس از ارائۀ این گزارش ماجرای کهریزک اتفاق می افتد و چند نفر در اثر شکنجه در زندان جان می بازند؟ چون شکایت ها به جایی نمی رسد. البته شکایاتی که از شهروندان میشود فوراً به جریان می افتد. حتی برخی احکام قبل از رسیدن شکایات صادر می شوند مثل شکایت از روزنامۀ هم میهن که پس از توقیف روزنامه به دست دادستان رسید!

عمادالدین باقی می گوید "در سال 79 به رئیس شعبه ای که مرا دستگیرو زندانی کرده بود  شکایت کردم. 49 مورد تخلف در بارۀ من انجام شده بود. ده سال از آن زمان می گذرد و هنوز به شکایت من رسیدگی نشده است".

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دعاوی و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، می گوید: در سال 84 دستگیر شدم 219 روز، با چهار اتهام سنگین، در زندان بودم. در دادگاه تجدید نظربرای هر چهار اتهام از جمله جاسوسی و افشای اسناد محرمانه، حکم برائت گرفتم اما هنوز اموال معنوی و مادی مرا که هنگام دستگیری در گونی از خانه ام برده اند پس نداده اند. با وجود برائت ممنوع الخروجم کردند و پاسپورتم را گرفتند. شکایتی از چهار قاضی از جمله قاضی مرتضوی و قاضی حداد کردم ولی هنوز رسیدگی نشده است. در انتخابات کانون وکلا صلاحیت مرا رد کردند. پس از انتخابات 72 روز در زندان بودم حکم منع پیگرد برایم صادر شد با این حال بار دیگر وقتی برای دریافت جایزۀ حقوق بشر عازم آلمان بودم از دم هواپیما مرا بازگرداندند و پاسپورتم را گرفتند.

آیا نظارت بین المللی بر وضعیت حقوق بشرممکن و کارساز است؟  

عبدالفتاح سلطانی می گوید باید اعمال نظارت سازمان های مدنی، نهاد های نظارتی داخل سیستم و نظارت بین المللی با هماهنگی با یکدیگر و به موازات هم انجام شوند تا کار ساز باشند. این وکیل دعاوی می گوید از وقتی قاضی مرتضوی و قاضی حداد بر کنار شده اند حرکتی نسبی برای بهبود مشاهده می شود." تنها توقع ما اینست که  مأموران امنیتی و قضایی در چارچوب قانون عمل کنند".

عمادالدین باقی معتقد است که نهاد های بین المللی فاقد مکانیسم قانونی برای عملی کردن تغییرات هستند. این نهاد ها در جهت فشار سیاسی و بین المللی بر دولت عمل می کنند. این فشار ها الزاماً وضعیت حقوق بشر را بهتر نمی کنند. " باید راه هایی یافت تا از طریق تعامل و گفتگوی داخلی کار ها انجام شود. "هرچند که در چارچوب "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" که به همین منظور ایجاد شده بود ما چندان موفق نشدیم . ولی رفتاری که با ما شد، یعنی ممنوع شدن انجمن، باعث تقویت کسانی شد که از ابتدا معتقد به مشی رادیکال تری بودند و تعامل با مسئولان را بیهوده می انگاشتند".

مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال زنان، می گوید در تاریخ سی سالۀ جمهوری اسلامی، در دهۀ اول با نقض بی رحمانۀ حقوق بشر روبرو بودیم. بعد با فشار های بین المللی و با ورود کمی عقل و تدبیر در رفتار مسئولان، ایران از وجود ناظر بین المللی برخوردار شد. یعنی نهاد های بین المللی برای ایران ناظر تعیین کردند. البته بعضی اوقات ایران از اعزام این ناظران جلوگیری کرد و  گاه از حضور آن هااستفادۀ نمایشی کرد، زندان ها را تعمیر کرد و به زندانیان آموخت چگونه با ناظران حرف بزنند. ولی در عین حال در زمان موریس کاپیتورن، ما شاهد حرکات موزونی در جهت بهبود برخورد با بهائیان بودیم. ولی وضعیت درایران و در جهان طوری تغییر کرد که ایران توانست بر آرایی که نهاد های بین المللی قرار بود صادر کنند تأثیر بگذارد. این تغییرات به سود ناقضان حقوق بشر شد.سال هاست که دیگر ایران ناظر بین المللی بر حقوق بشر ندارد و از همان زمان نیز هست که دستجات بسیار افراطی توانستند جولان بدهند و در حال حاضر هم  تقاضای مکرر مبنی بر اعزام بازرسان  به ایران به جایی نرسیده است. امید است که دولت توافق کند نمایندگان نهاد های حقوق بشر بتوانند به ایران بروند و باب گفتگویی را با ایران باز کنند.