بلافاصله پس از آنکه محمود احمدی نژاد گفت قصد دارد بعد از به تصویب رسیدن حذف یارانه ها، طرح تحول بانکی را به مجلس ارایه کند، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، محمود بهمنی، اظهار داشت که سیاست انقباظی که از اواسط سال ٨٦ بانک مرکزی به ریاست طهماسب مظاهری اتخاذ نمود پایان می یابد و به یک معنا افزایش مجدد نقدینگی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در این حال، رئیس بانک مرکزی تصریح کرد که این افزایش تورم زا نخواهد بود، زیرا، اولاً همۀ تدابیر لازم برای پیشگیری از افزایش تورم از قبل اندیشیده شده و ثانیاً اینبار هدف از افزایش نقدینگی هدایت آن به سوی بنگاه هایی است که در این زمینه سخت محتاج اند و به همین دلیل دچار بحران و تعطیلی شده اند.

در چهار سال گذشته حجم نقدینگی از ٤٠ هزار میلیارد تومان به رقم بی سابقه ١٤٠ هزار میلیارد تومان رسید و اکنون به گفتۀ محمود بهمنی بالغ بر ٢٠٠ هزار میلیارد تومان می شود. با این حال، رئیس بانک مرکزی پیش بینی کرده است که رشد ١٥ درصدی نقدینگی در سال ٨٧ تا پایان سال جاری به ٢٣٪ برسد.

اما، آنچه این پدیدۀ بی سابقه را ویژه تر از این می سازد فرار همزمان سپرده ها از بانک هاست که در نوع خود هم انتظارات تورمی را افزایش می دهد و هم هدایت نقدینگی را به سمت واحدهای تولیدی مشکلتر از پیش می سازد.

در واقع، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود قید کرده است که میزان سپردۀ بانک ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی طی خرداد ٨٨ به میزان ١١٫٢٪ نسبت به اسفندماه ٨٧ کاهش یافته است.

بر پایۀ این گزارش سپرده های دیداری که عمدتاً شامل حساب های جاری است و در عین حال نشانۀ رونق یا رکود فعالیت های اقتصادی منفی ٤٫٤٪ است و در سه ماهۀ نخست امسال به ٣٥ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

در این حال، دیگر شاخص مهم رکود اقتصاد ایران کاهش چشمگیر اسناد مبادله شده در فاصلۀ فروردین ماه تا مرداد ماه ٨٨ است.

بر پایه آمار بانک مرکزی در پنج ماه نخست سال ٨٧، تعداد چک های مبادله شده ٣٢٢ میلیون و ٦٤ هزار برگ بوده، اما، همین رقم تا پایان مرداد گذشته با ٥٠٪ کاهش به ١٨١ میلیون و ٨٩ هزار برگ رسیده است.

به بیان دیگر، کاهش ١٨١ میلیونی اسناد مبادله شده مؤید تشدید رکودی است که بر اقتصاد ایران مدتهاست سایه انداخته و ٥٠٪ واحدهای تولیدی را به ورشکستگی و تعطیلی کشانده است.

اگر در پنج ماه نخست سال ٨٧ مبادلۀ ١٩٨ هزار میلیارد تومان سند به ثبت رسید، ارزش اسناد مبادله شده در سال جاری به زیر ١٧٠ هزار میلیارد تومان سقوط کرده، با این تفاوت که ٨ هزار میلیارد تومان از همین اسناد بی پشتوانه یا باصطلاح چک های برگشت خورده بوده اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ١٠٫٥٪ چک های مبادله شده در پنج ماه نخست سال ٨٨ برگشت خورده اند، در حالی که این رقم برای مدت مشابه سال قبل ٦٫٣٪ گزارش شده است. با این حال، این افزایش فقط شامل شمار چک های برگشت خورده نمی شود، بلکه مبالغ آنها را نیز دربرمی گیرد. تنها در آبان ماه گذشته ارزش اسناد برگشت خورده از ١٧٠٠ میلیارد تومان فراتر رفت و شاهد افزایشی ٧٠ درصدی بود. در تیرماه گذشته نیز ٤١٦ هزار چک برگشت خورده به مبلغ کل ١ هزار و ٨٨٧ میلیارد تومان به ثبت رسید.

بانک مرکزی در گزارش خود دیگر نشانۀ بارز رکود اقتصاد ایران را کاهش ٤٦ درصدی صدور جواز تأسیس واحدهای صنعتی در سال ٨٧ قید کرده، هر چند به اعتقاد وزیر صنایع و معادن دولت دهم وضعیت واحدهای صنعتی کشور هیچگاه به اندازۀ امروز خوب نبوده است.

با این حال، بانک مرکزی تصریح می کند که نه تنها صدور جواز تأسیس واحدهای صنعتی ٤٦٪ کاهش یافته، بلکه سرمایه گذاری برای تأسیس واحدهای صنعتی جدید نیز ٣٤٫٣٪ کاهش داشته است.

مرکز آمار ایران با اشاره به شاخص مهم دیگر – شاخص درآمد - واقعیت رکود در اقتصاد را تأئید می کند : رئیس مرکز آمار ایران در آخرین اظهار نظر خود گفته است : ٧٠٪ خانوارهای ایرانی، که شامل ٤٩ میلیون نفر می شود کمتر از ٤٥٠ هزار تومان درآمد دارند و این در حالی است که خط فقر در سال ٨٧ بیش از ٨٥٠ هزار تومان اعلام شده بود.

و در آخر مُهر تأئید بر وضعیت ناگوار اقتصاد ایران را خود محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی، در اظهاراتی جداگانه زده است. او خطاب به صنعتگران کشور که ظاهراً در پشتیبانی از آنان قرار است تحول بانکی و افزایش مجدد نقدینگی صورت بگیرد، گفته است : "بانک های ما آنقدر توان مالی ندارند که بتوانند تمام نیازهای مالی بخش صنعتی را تأمین کنند. بنابراین به صنعتگران پیشنهاد می کنم بروند دنبال منابع خارجی."

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نگفته است که چرا آنچه دولت جمهوری اسلامی ایران طی سی سال موفق به انجام آن نشده، اکنون صنایع ورشکستۀ ایران باید قادر به انجام آن باشند و اصلاً چرا باید چنین تحولی امروز صورت بپذیرد.

برای نمونه، بزرگترین شریک تجاری ایران، چین که بیش از ٣٠ میلیارد دلار مبادلات بازرگانی با ایران دارد، پس از ورشکست کردن واحدهای تولیدی این کشور از طریق صدور کالاهای کم کیفیتش، همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی، مانع از گشایش اسناد اعتباری بازرگانان ایرانی می شود.

معاون وزیر بازرگانی ایران که به نمایندگی از دولت دهم در مراسم گشایش نخستین دفتر تجاری ایران در شانگهای حضور یافت از مسئولان دولتی چین خواست تا بیش از این جلوی گشایش اسناد اعتباری بازرگانان ایرانی را نگیرند.

اقتصاد ایران

25/11/2009

اقتصاد ایران

بودجۀ رانتی و تورمی

پس از ارائه لایحه بودجۀ سال 1389 به مجلس شورای اسلامی با 50 روز تأخیر، بحث ها و نظراتی پیرامون کلیت، اهداف، جهت یایی، نحوه تدوین و کارشناسی آن نزد آگاهان اقتصادی و فعالان سیاسی کشور انجام پذیرفته است.لایحۀ بودجه سال 1389 با اصول 53 و 55 قانون اساسی و ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین ماده 12 قانون برنامه و بودجه در مغایرت قرار میگیرد.

05/02/201010:09 TU

اقتصاد ایران

سردرگمی اقتصادی همزمان با حذف یارانه ها

در حالی که دولت اجرای اولین مرحله از حذف یارانه ها را تدارک می بیند، داده ها و اظهارات رسمی در مورد دو سند مهم اقتصادی - برنامۀ پنجم توسعه و بودجۀ سال ٨٩ - گویای ناآشنایی مجریان با ابتدایی ترین شاخص های تولید و نبود انظباط و برنامه در مواجهه با مشکلات است.

29/01/201015:16 TU

اقتصاد ایران

نگرانی از تبدیل بحران اقتصادی به بحران های کارگری

شورای تامين استان تهران و سازمان صنايع و معادن در جلسه ای مشترک بحران های کارگری پیش رو و وضعيت کارخانه های بحران زدۀ پايتخت را بررسی کردند. همین دلواپسی کافی است تا ژرفای بحران فراگیر اقتصاد ایران و فقدان راه حل های مؤثر برای رفع آن تا حدودی ملموس شود.

13/01/201016:32 TU

اقتصاد ایران

بحران بانک ها و ضمانت های ناپایدار

بانک مرکزی خواسته است که از این پس تولیدکنندگان کشور برای دريافت وام اعضای خانواده خود را به عنوان ضامن به بانک ها ببرند. این تدبیر در نوع خود گویای عمق و دامنۀ بحران نظام بانکی است که مطالبات معوق اش رسماً چهل و هشت میلیارد دلار اعلام شده است. از طرف دیگر، فشار تحریم های بین المللی در تشدید این بحران قابل انکار نیست.

06/01/201016:01 TU

اقتصاد ایران

ایستادگی بانک ها، ناتوانی دولت

مدیران بانک ها با سرپیچی از مصوبۀ دولت مبنی بر استمهال بدهی های هزاران واحد تولیدی ورشکسته هم از تنگناهای مالی خود پرده برمی دارند و هم تلویحاً اعلام می کنند : دولتی که پایبندی اش به پرداخت دیون خود به بانک ها بهتر از واحدهای تولیدی ورشکسته نیست، به همان نسبت حُکم اش قدرت اجرایی دارد.

31/12/200911:09 TU

اقتصاد ایران

بیکاران جوان و تحصیلکردگان بیکار

در حال حاضر٨٧٪ بیکاران ایران را جوانان و ٤٥٪ کل این بیکاران را دانش آموختگان کشور تشکیل می دهند. بحران بیکاری به ویژه بیکاری فارغ التحصیلان و جوانان بنیه ساخت ناکارآمد سیاسی را سخت تحلیل برده و جمعیت جوان بیکار را به نیروی دائماً معترض بدل کرده است. اصطکاک و رودررویی این دو، نظام سیاسی-مذهبی ایران را با مخاطرات جدی روبرو کرده است.

13/01/201014:55 TU

اقتصاد ایران

اغمای اقتصاد و چگونگی خروج از آن

از نگاه ناظران، کلید برون شد اقتصاد ایران از ناهوشیاری نه اقتصادی، که کاملاً سیاسی است تا آنجا که وضعیت امروز اقتصاد ایران زائیده سه دهه سیاست ورزی غلط است. به همین دلیل، ناظران آگاه می گویند که بدون بازگشت روندهای سیاسی به سمت تعادل و هماهنگی با نظام اقتصاد جهانی، این ناهوشیاری عاقبت آبستن حادثه خواهد شد.

16/12/200917:41 TU

اقتصاد ایران

دولت احمدی نژاد و بن بست گرانی و تورم

دولت قصد کرده که برای مقابله با گرانی "نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها" را راه بیاندازد که یادآور نسخه های منسوخ دهه های گذشته است. این طرح همزمان است با مصوبۀ حذف یارانه ها که اولین پی آمدش در صورت اجرا جهش ناگهانی قیمت هاست. شواهد می گویند که محمود احمدی نژاد قصد دارد برای عقب نشینی در مقابل این تناقض طرح حذف یارانه ها را پس بگیرد یا در واقع مصوبۀ مجلس را نقض کند.

09/12/200917:22 TU

اقتصاد ایران

حذف یارانه ها و سردرگمی ناشی از آن

هم دولت و هم مجلس اسلامی که برغم همۀ ابراز تردیدها بخش اعظم طرح هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرده سر درگم پی آمدهای قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی تصمیمی به نظر می رسند که خود گرفته اند و ظاهراً از آن نیز گریزی ندارند.

02/12/200918:32 TU