اقتصاد ایران

دولت احمدی نژاد و بن بست گرانی و تورم

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  09/12/2009 به روز شده  09/12/2009 17:23 TU

در واکنش به آنچه دولت دهم "نهضت کاهش قیمت تمام شده" نامیده که در واقع گونه ای مقابله با افزایش قیمت کالاهاست، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد که نمی توان "مسأله گرانی را با دستورات سیاسی حل کرد."

"نهضت کاهش قیمت تمام شده" که از سوی وزارت بازرگانی دولت دهم مطرح شده موجی از نگرانی را نه فقط در بخش خصوصی، بلکه نیز در نزد مصرف کنندگان برانگیخته، خاصه اینکه این طرح همزمان است با تصویب لایحۀ حذف یارانه ها و ارسال آن به شورای نگهبان که آثار تورمی اش از همین حالا نمایان شده و دورنمایی جز افزایش هزینه ها و کاهش قدرت رقابت را برای بخش های تولیدی و خدماتی ترسیم نمی کند.

اتاق بازرگانی ایران می کوشد دولت را متقاعد سازد که نه فقط کاهش دستوری قیمت ها راهکار مناسب برای کنترل تورم نیست، بلکه می تواند نتیجۀ کاملاً معکوس به بار آورد. همانطور که کاهش دستوری نرخ بهره منجر به رونق اقتصادی نشد، کاهش دستوری قیمت تمام شدۀ تولید نیز موجب عدم تشکیل سرمایه ثابت، فرار سرمایه، تشدید بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و تعمیق رکود تورمی در کشور می شود.

از این گذشته، به گفتۀ تحلیلگران، "نهضت ملی کاهش قیمت" از طریق مداخلات دولت در سازوکار بازار دهه هاست که در همۀ کشورها منسوخ شده و اجرای آن بیش از سه دهۀ پیش در ایران خود از عوامل برانگیزندۀ انقلاب اسلامی بود، تا آنجا که بازار سنتی را به صف مخالفان قدرت سوق داد.

اسدالله عسگراولادی رئیس کنفدارسیون صادرکنندگان ایران به درستی می گوید که کاهش قیمت تمام شدۀ کالا با ساختار کنونی کشور امکانپذیر نیست و افزایش بهره وری تولید یگانه راهکار مناسب برای پائین آوردن قیمت هاست.

اما، از نظر بزرگترین صادرکنندۀ خشکبار ایران افزایش بهره وری با سرمایه گذاری ارزان قیمت شدنی است و سرمایه گذاری ارزان قیمت هم از نظر اسدالله عسگراولادی به این معناست که دولت باید از حقوق دیوانی خود، یعنی از مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه های اجتماعی، عوارض شهرداری و غیره صرف نظر کند.

اما، در حالی که راه حل کاهش قیمت کالاها افزایش بهره وری فرض می شود، رشد بهره وری به شدت ضداشتغال است، به ویژه در ایران که کار ١ نفر را در دستگاه دولتی به طور متوسط ۵ تا ٦ نفر انجام می دهند. و در صورتی که افزایش بهره وری در دستگاه دولتی و واحدهای تولیدی و صنایع کشور به اجرا گذاشته شود تعداد بسیاری از شاغلان فعلی هم شغل های خود را از دست می دهند و این در جامعه ای که بر اساس داده های رسمی با نرخ بیکاری بالای ١٧٪ روبروست چیزی بیش از بحران است.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تعداد شاغلان کشور را ٢١ میلیون نفر اعلام کرده است. حتا اگر این رقم را واقعی بیانگاریم، تنها از سال ١٣٥٨ تا سال ١٣٦٨ قریب ١٨ میلیون نفر در ایران متولد شده اند که همگی تا چهار سال دیگر از مرز ٢٤ سالگی عبور خواهند کرد.

به این ترتیب، نه فقط تا چهار سال آینده دست کم باید ١٨ میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود، بلکه به ٩ میلیون واحد مسکونی جدید نیز نیاز است که تحقق شان مستلزم اختصاص دهها میلیارد دلار سرمایه در چارچوب طرح های عظیم عمرانی است.

در واقع، حق کاملاً با اسدالله عسگراولادی است، هنگامی که می گوید افزایش بهره وری با ساختار کنونی ایران امکانپذیر نیست. زیرا، تحقق آن در یک مورد مستلزم کاهش کارمندان وزراتخانه ها از ۵۶٠ هزار نفر (به استثناء البته سه بخش آموزش، درمان و دفاع) به ١٠٠ هزار نفر است. وضع به گونه ایست که هم اکنون تعداد کسانی که کار نمی کنند و از دولت حقوق می گیرند تقریباً برابر با تعداد کسانی است که شاغلند و از دولت حقوق می گیرند. تعداد بازنشستگان صنعت فولاد کشور ۷٠ هزار نفر (یعنی دو برابر کل شاغلان صنعت فولاد) است و حقوق پرداختی به آنان در سال جاری ۵٠٠ میلیارد تومان برآورد می شود.    

 بهره وری با ساختار کنونی امکانپذیر نیست زیرا ٦٤٪ بودجۀ جاری کشور صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت می شود و بخش قابل توجه باقی مانده بودجه نیز به ردیف های متفرقۀ آن تعلق می گیرد.

حسین قضاوی معاون اقتصادی رئیس بانک مرکزی امروز چهارشنبه اعلام کرد که کل موجودی حساب ذخیره ارزی کشور که تا پایان سال ۸۷ حدود ۲۳ میلیارد دلار بود هم اکنون به ١۲ میلیارد دلار رسیده و با احتساب مجوزهای مجلس برای اضافه برداشت از این حساب، موجودی حساب ذخیره ارزی تنها ۴ میلیارد دلار خواهد شد.

در واقع، بر اساس آخرین گزارش های موجود تمام منابع حساب ذخیره ارزی کشور (رقمی بیش از ١۳٠ میلیارد دلار) در چهار سال دولت نهم هزینه شده و این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت طی همین مدت بالغ بر ۳١٠ میلیارد دلار بوده است. 

بی سبب نیست که دولت محمود احمدی نژاد در این سال ها اعتراف کرده که اختصاص دهها میلیارد دلار یارانه در سال امکانپذیر نیست و در صورت ادامۀ این وضع دیگر بستن بودجه جاری کشور نیز میّسر نخواهد بود.

اما، همۀ مسأله این است که حذف یارانه ها که قصدش تأمین هزینه های فزایندۀ دولت است نتیجه ای جز افزایش ناگهانی قیمت ها و تعمیق رکود تورمی ندارد و به تبع نه کاهش قیمت تمام شده کالا، بلکه بالعکس بسته شدن تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی کشور خواهد بود.

به همین خاطر اسدالله عسگراولادی ابراز امیدواری کرده که طرح هدفمند کردن یارانه ها اصلاً اجرا نشود زیرا، حذف یارانه ها را برای ١۲ ماه آینده کشور پرمخاطره می بیند.

از قرار خود محمود احمدی نژاد هم در پی بهانه ایست که از اجرای آن صرف نظر کند. رئیس جمهوری ایران در سخنی غریب، از اینکه لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها بعد از تصویب مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده سخت انتقاد کرده و گفته است که دیگر این طرح قابل اجرا نیست و اصلاً دولت قصد دارد لایحۀ پیشنهادی اش را پس بگیرد.

اسدالله بادامچیان نمایندۀ مجلس شورای اسلامی حتا بعید ندانسته که خود رهبر جمهوری اسلامی ایران شخصاً با حُکم حکومتی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها جلوگیری کند.