پس از ارائه لایحه بودجه سال 1389 به مجلس شورای اسلامی با 50 روز تأخیر، بحث ها و نظراتی پیرامون کلیت، اهداف، جهت یابی، نحوه تدوین و کارشناسی آن نزد آگاهان اقتصادی و فعالان سیاسی کشور انجام پذیرفته است.

هدف ما جمع بندی تحلیل ها و نظرات مختلفی است که طی ده روزه گذشته در فضای اقتصادی و سیاسی ایران در این باره بیان شده است.

لایحه بودجه سال 1389 همانند سالهای 1387 و 1388 از نقطه نظر شکل تدوین و ارائه آن دارای ایرادات قانونی میباشد. در این لایحه تعداد دستگاههای اجرائی به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم شده اند. تعداد دستگاههای اصلی در 39 ردیف آمده و دیگر دستگاهها در زیر مجموعه های اصلی آمده است. این نحوه تجمع اعتبارات دستگاههای اصلی با اصول 53 و 55 قانون اساسی و ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین ماده 12 قانون برنامه و بودجه در مغایرت قرار میگیرد.

با این نحوۀ ارائه ردیف ها، قصد دولت میتواند مخدوش نمودن وظیفه مجلس در تشخیص اولویت ها و نحوه اختصاص منابع عمومی دستگاههای اجرائی باشد. در صورتیکه مجلس در این باره به نظر دولت تسلیم شود، میتوان گفت که مجلس اختیارات قانون گذاری خود را در این باره به نفع قوه مجریه رها کرده است. در این حال سلایق فرا قانونی و روشهای غیرقانونی بر مدیریت مالی بخش عمومی حاکم گردیده و پیامدهای آن گسسته شدن فرآیند نظارت و کنترل بر منابع عمومی کشور است.

اینگونه نحوه ارائه بودجه بر تردیدها در باره جهت گیریهای خاص دولت و رانتی شدن بودجه عمومی کشور افزوده است. بعنوان مثال در این لایحه برای " مؤسسه پژوهشی امام خمینی" به مدیریت "محمد تقی مصباح یزدی" در دو بخش جداگانه بودجه منظور شده است. 5 میلیارد تومان در ذیل بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی که یک دستگاه دولتی است و در جای دیگر 10میلیارد تومان در بخش کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و تحت پوشش کمکهای دولت به مؤسسات غیر دولتی.

این بودجه که رقم کلی آن 367 هزار میلیارد تومان است یک بودجه تورمی و انبساطی بوده که به میزان 30 در صد از بودجه سال جاری بیشتر است." حشمت الله فلاحت پیشه" عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این باره اظهار میدارد که افزایش سی در صدی سقف بودجه با توجه به تردیدهائی که نسبت با احراز درآمدهای پیش بینی شده در بودجه وجود دارد، یک بار تورمی بسیار جدی را موجب میگردد. وی اضافه میکند که این بودجه پیشنهادی دولت موجب تهی شدن صندوق ذخیره های ارزی میگردد. صندوقی که 50 در صد سرمایه گذاری کشور بدان وابسته است.

بدین ترتیب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منابع بودجه سال 1389 دست نیافتنی بوده ودور از منطق متعارف میباشد.

دولت محمود احمدی نژاد 12 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را بعنوان منبع درآمدی پیشنهاد کرده است. این در حالیست که موجودیت این صندوق هنوز به تصویب نرسیده و شیوه پرداخت آن معین نشده است. دیگر آنکه قیمت نفت بسیار خوشبینانه و بدون کارشناسی، 65 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده که امکان تحقق آن با توجه با نوسات جهانی قیمت، بسیار مشکل خواهد بود. مورد دیگر، بودجه های عمرانی پیش بینی شده برای سال 1389 میباشد. مبلغ آن 34 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 12 هزار میلیارد آن از صندوق تشکیل نشده توسعه ملی و 22 هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای کسب نشده نفتی باید تأمین گردد.

یکی دیگر از اشکالات اساسی بودجه پیشنهادی اینست که این بودجه در چارچوب هیچ برنامه میان مدت اقتصادی طرح ریزی نشده است. برنامه چهارم توسعه امسال به پایان میرسد و برنامه پنجم توسعه هنوز بررسی و تصویب نشده است. دیگر آنکه بر خلاف قانون هدفمند کردن یارانه ها که در آمدهای دولت را برای سال اول بین 10 تا 20هزار میلیارد پیش بینی میکند، در لایحه پیشنهاد دولت این مبلغ دو برابر شده و به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.

با نگرش به محتوای بودجه پیشنهادی سال 1389 گرایش های عمده سیاسی و اقتصادی دولت به روشنی قابل رؤیت است. افزایش 31 در صدی بودجه نیروههای نظامی و افزایش چشمگیر بودجۀ سازمان انرژی اتمی کشور.....

اقتصاد ایران

03/02/2010

اقتصاد ایران

سردرگمی اقتصادی همزمان با حذف یارانه ها

در حالی که دولت اجرای اولین مرحله از حذف یارانه ها را تدارک می بیند، داده ها و اظهارات رسمی در مورد دو سند مهم اقتصادی - برنامۀ پنجم توسعه و بودجۀ سال ٨٩ - گویای ناآشنایی مجریان با ابتدایی ترین شاخص های تولید و نبود انظباط و برنامه در مواجهه با مشکلات است.

29/01/201015:16 TU

اقتصاد ایران

نگرانی از تبدیل بحران اقتصادی به بحران های کارگری

شورای تامين استان تهران و سازمان صنايع و معادن در جلسه ای مشترک بحران های کارگری پیش رو و وضعيت کارخانه های بحران زدۀ پايتخت را بررسی کردند. همین دلواپسی کافی است تا ژرفای بحران فراگیر اقتصاد ایران و فقدان راه حل های مؤثر برای رفع آن تا حدودی ملموس شود.

13/01/201016:32 TU

اقتصاد ایران

بحران بانک ها و ضمانت های ناپایدار

بانک مرکزی خواسته است که از این پس تولیدکنندگان کشور برای دريافت وام اعضای خانواده خود را به عنوان ضامن به بانک ها ببرند. این تدبیر در نوع خود گویای عمق و دامنۀ بحران نظام بانکی است که مطالبات معوق اش رسماً چهل و هشت میلیارد دلار اعلام شده است. از طرف دیگر، فشار تحریم های بین المللی در تشدید این بحران قابل انکار نیست.

06/01/201016:01 TU

اقتصاد ایران

ایستادگی بانک ها، ناتوانی دولت

مدیران بانک ها با سرپیچی از مصوبۀ دولت مبنی بر استمهال بدهی های هزاران واحد تولیدی ورشکسته هم از تنگناهای مالی خود پرده برمی دارند و هم تلویحاً اعلام می کنند : دولتی که پایبندی اش به پرداخت دیون خود به بانک ها بهتر از واحدهای تولیدی ورشکسته نیست، به همان نسبت حُکم اش قدرت اجرایی دارد.

31/12/200911:09 TU

اقتصاد ایران

بیکاران جوان و تحصیلکردگان بیکار

در حال حاضر٨٧٪ بیکاران ایران را جوانان و ٤٥٪ کل این بیکاران را دانش آموختگان کشور تشکیل می دهند. بحران بیکاری به ویژه بیکاری فارغ التحصیلان و جوانان بنیه ساخت ناکارآمد سیاسی را سخت تحلیل برده و جمعیت جوان بیکار را به نیروی دائماً معترض بدل کرده است. اصطکاک و رودررویی این دو، نظام سیاسی-مذهبی ایران را با مخاطرات جدی روبرو کرده است.

13/01/201014:55 TU

اقتصاد ایران

اغمای اقتصاد و چگونگی خروج از آن

از نگاه ناظران، کلید برون شد اقتصاد ایران از ناهوشیاری نه اقتصادی، که کاملاً سیاسی است تا آنجا که وضعیت امروز اقتصاد ایران زائیده سه دهه سیاست ورزی غلط است. به همین دلیل، ناظران آگاه می گویند که بدون بازگشت روندهای سیاسی به سمت تعادل و هماهنگی با نظام اقتصاد جهانی، این ناهوشیاری عاقبت آبستن حادثه خواهد شد.

16/12/200917:41 TU

اقتصاد ایران

دولت احمدی نژاد و بن بست گرانی و تورم

دولت قصد کرده که برای مقابله با گرانی "نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها" را راه بیاندازد که یادآور نسخه های منسوخ دهه های گذشته است. این طرح همزمان است با مصوبۀ حذف یارانه ها که اولین پی آمدش در صورت اجرا جهش ناگهانی قیمت هاست. شواهد می گویند که محمود احمدی نژاد قصد دارد برای عقب نشینی در مقابل این تناقض طرح حذف یارانه ها را پس بگیرد یا در واقع مصوبۀ مجلس را نقض کند.

09/12/200917:22 TU

اقتصاد ایران

حذف یارانه ها و سردرگمی ناشی از آن

هم دولت و هم مجلس اسلامی که برغم همۀ ابراز تردیدها بخش اعظم طرح هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرده سر درگم پی آمدهای قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی تصمیمی به نظر می رسند که خود گرفته اند و ظاهراً از آن نیز گریزی ندارند.

02/12/200918:32 TU

اقتصاد ایران

تحول نظام بانکی و استیصال بانک ها

در حالی که رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی ایران در پی باصطلاح اصلاح و تحول نظام بانکی کشور هستند، بانک های کشور خود در بحرانی چندجانبه فرو رفته اند و در نوع خود بارزترین نمودار رکود صنایع و اقتصاد به شمار می روند. به بیان دیگر، بحران نظام بانکی خود بعضاً ریشه در این رکود دارد که بدون رفع آن در هر حال اصلاح نظام بانکی دشوار به نظر می رسد.

25/11/200917:50 TU