اقتصاد ایران

بحران بانک ها و ضمانت های ناپایدار

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  06/01/2010 به روز شده  06/01/2010 16:01 TU

محمد نهاونديان، رئيس‌ اتاق بازرگانی  و صنایع و معادن ایران خبر داد که در پی توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی قرار شده تا آئین نامۀ "ضمانت خانوادگی" برای دریافت وام از سوی صاحبان واحدهای تولیدی اصلاح شود. 

اخیراً بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای اعلام کرده بود که از این پس توليدکنندگان کشور برای دريافت وام بايد اعضای خانواده خود را به عنوان ضامن به بانک ها ببرند. به این ترتیب، افراد ضامن مکلف خواهند بود تا در صورت ناتوانی وام گیرنده از بازپرداخت تسهیلات دریافت شده، کلیه مطالبات معوق وی را به بانک بپردازند.

در مادۀ ١٤ این آئین نامه صریحاً آمده است : "مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزايش امکان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه قراردادهای اعطای تسهيلات بانکی را به گونه ای منعقد نمايند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن يا ضامنان به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختيار دهند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر يک از حساب ها (ريالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسۀ اعتباری يا ساير مؤسسات اعتباری راساً و بدون نياز به حکم قضايي يا اجرايی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کند."

در واکنش به این تدبیر، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران به طور ضمنی اظهار داشت که معنای صریح این بخشنامه این است که نظام بانکی کشور علاوه بر قدرت خود، اعتماد به نفس خویش را نیز نسبت به سلامت و توان اقتصادی کشور از دست داده، به طوری که از این پس ناچار است که برای دریافت مطالبات معوق خود نه به وام گیرنده، که به اعضای خانوادۀ وی متوسل شود.

به گفتۀ او این تصمیم نه فقط حُکم ترمز را در مقابل ارایۀ وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی خواهد داشت، بلکه مشکلات صنعتگران را که با معضل تأمین نقدینگی روبرو هستند، دو چندان خواهد نمود و سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی را کُندتر از گذشته خواهد ساخت.

اگر چه تا همین اواخر بانک مرکزی رقم مطالبات معوق بانک ها را معادل ٤٢ میلیارد دلار اعلام می کرد، محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی، در آخرین اظهارات خود رقم مطالبات معوق بانک ها را دست کم  ٤٨ میلیارد دلار اعلام و سپس تأکید کرد : "چاره ای جز وصول این مطالبات نداریم." زیرا، به گفتۀ او، ناتوانی بانک ها از بازپس گیری تسهیلات پرداخت شده بیشترین تاثیر منفی را بر بخش صنعت و تولید کشور خواهد گذاشت.

با این حال، فعالان بخش خصوصی میزان مطالبات معوق بانک ها را دو برابر رقم رسماً اعلام شدۀ آن می دانند که معادل یک سوم تولید ناخالص ملی است. از نگاه آنان، این پدیده ریشه در این واقعیت دارد : کاهش پی در پی و دستوری نرخ بهره بانک ها توسط محمود احمدی نژاد، آنهم با بیش از ١٠٪ کمتر از نرخ رسمی تورم عملاً تسهیلات بانکی را به رانت بزرگی تبدیل کرد که غالباً نصیب افراد و محافل نزدیک به قدرت شد.

 بر پایه آماری که اخیراً از سوی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسلامی اعلام شد :"٧٠٪ مطالبات معوق بانک‌ها در برنامه های سوم و چهارم توسعه به کمتر از هزار شخصیت حقیقی و حقوقی و خاص تعلق گرفته است."

حسن ونایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس، با اظهار این مطلب اضافه کرده است : برای نمونه، در یک مورد بدهی یک شرکت به نظام بانکی ١٠٠ میلیارد تومان بوده که پرداخت نشده و یا ١٣ میلیون یورو به شرکتی وام داده شده که وجود خارجی نداشته است."

حسن ونایی در جای دیگری از سخنانش اضافه کرده است که تنها ١٠٪ از کل وام هایی که از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت شده تاکنون برگردانده شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیراً ماندۀ حساب ذخیرۀ ارزی کشور را تنها ٤ میلیارد دلار اعلام کرد، هر چند با توجه به افزایش درآمدهای نفتی ایران در چهار سال اخیر موجودی این حساب امروز باید دست کم ١٤٠ میلیارد دلار می بود.

باری، فعالان بخش خصوصی اظهار می دارند که بسیاری از این وام های برگردانده نشده به صورت دستوری و تحمیلی پرداخت شده و عمدۀ آنها نیز به بخش های دولتی و شبه دولتی که به مراجع قدرت نزدیک اند تعلق گرفته است. در این بین خود دولت بیشترین بدهی را (دست کم ١١ میلیارد دلار)  به بانک ها دارد و همچنان و برغم وعده های مکرر از بازپرداخت آن خودداری می کند.

تا پیش از ابلاغ آئین نامۀ جدید بانک مرکزی، بانک ها وثیقه های سنگینی از تولیدکنندگان در ازای پرداخت وام گرفته اند که عملاً روی دست آنها نیز مانده است.

در واقع،  وثايق دريافت شده از بخش صنعت چند برابر مطالبات معوق خود بانک هاست که با این حال قادر به تبدیل آنها به پول نیستند و از نظر کارشناسان خود این ناتوانی چیزی جز انعکاس رکود و ورشکستگی نیست.

     در این میان، و برغم بحرانی که نظام بانکی را در برگرفته، آنچه از نظر کارشناسان مورد سرزنش قرار می گیرد این تصور است که گویا می توان با شوک پولی بر رکود و ورشکستگی اقتصادی فائق شد. زیرا، از جمله مشکلات بزرگ اقتصاد ایران این است که نقدینگی به سهولت به سرمایه مادّی بدل نمی شود و این خود ناشی از وضعیتی است که اقتصاد ایران به ویژه در مناسباتش با اقتصاد جهانی گرفتار آن است. این وضعیت ویژه چیزی جز فشار روز افزون تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران نیست. یعنی : اقتصادی که سرمایه‌های مادّی اش باید از طریق خارج تامین شود و در دوره ای که سرمایه گذار ایرانی باید پس از عبور از هزارتوی تحریم ها و واسطه های رنگارنگ کالاهای مورد نیاز خود را وارد کشور کند. در چنین وضعیتی، طبیعی است که سرمایه گذار ایرانی باید هزینه های پولی بیشتری را همواره بر خود تحمیل کند. این هزینۀ مضاعف نه با تزریق مجدد نقدینگی ای که دیگر در بین نیست، بلکه با تغییر شرایط و تلاش برای عادی و به هنجار کردن مناسبات اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی از میان خواهد رفت. 

خوش بینانه ترین برآوردها، هزینه های مضاعف تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران را بین ١٥ تا ٢٠ میلیارد دلار در سال برآورد می کنند که تحملش از این پس برای جثۀ اقتصاد ایران امکانپذیر به نظر نمی رسد.