اقتصاد ایران

اغمای اقتصاد و چگونگی خروج از آن

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  16/12/2009 به روز شده  16/12/2009 17:43 TU

واحدهای تولیدی در نبود نقدینگی تعطیل و ورشکسته می شوند و مزدبگیران دسته دسته به صف بیکاران می پیوندند. تورم، برغم دعاوی پی در پی رئیس بانک مرکزی ایران، همچنان دو رقمی است و گرانی نیز رو به افزایش است.  

در این میان طرح های مختلف دولت های محمود احمدی نژاد از بنگاه های زودبازده گرفته تا شهرک های صنعتی، مالیات بر ارزش افزوده و حتا طرح مسکن مهر همگی به شکست انجامیده اند و در نوع خود آئینه ای از بن بست و مهار ناپذیری اقتصاد ایران شده اند.

محسن رنانی، عضو هیأت علمی دانشگاه اقتصاد اصفهان در مورد این بن بست می گوید : در ایران امروز بی ثباتی ها، عدم اطمینان ها در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه، یعنی هم در رفتار مقامات سیاسی هم در رفتار سیاستگذاران اقتصادی و هم در رفتار مردم بسیار متغیر، رادیکال، سریع، گسترده و پی در پی بوده و همین باعث شده که بازیگران دوراندیش از صحنۀ تحولات فاصله بگیرند و بسیاری از کارگزاران اقتصادی نیز وارد طرح های بزرگ زمان بر و سرمایه بر نشوند.

بی سبب نیست که از مجموع ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار واحد تولیدی شناسایی شده کشور بیش از ٩٢٪ بسیار کوچک مقیاس (یعنی تنها دارای ١ تا ٥ نفر شاغل) هستند و تنها ١٪ این واحدها بیش از ٥٠ نفر شاغل دارند. به این ترتیب، کارآفرینی به معنای مدیریت نوآور و مبتکر و واردکنندۀ فن شناسی های جدید در حوزه تولید که تنها در چارچوب بنگاه های بزرگ میّسر است در اقتصاد ایران واقعیت خود را از دست داده است. این فقدان ریشه در بی ثباتی های گسترده سیاسی و اقتصادی دارد که بیش از سه دهه اقتصاد ایران را در چنبره تردید و عدم اطمینان به آینده می فشارد.

مطالعات اخیر گواهی می دهند که نزدیک به ٧٠٪ شاغلان بخش کشاورزی، بیش از ٣٥٪ درصد شاغلان بخش صنعت، بیش از ٤٥٪ شاغلان بخش ساختمان و بیش از ١٥٪ شاغلان بخش خدمات ایران، به طور غیررسمی فعالیت می کنند. به عبارت دیگر ، بخش بزرگی از اقتصاد ایران خارج از حوزه نظارت و سیاست گذاری های عمومی عمل می کند و همین هر نوع برآورد و پیش بینی را در اجرای طرح های اقتصادی با مشکلات جدی روبرو می سازد و مالاً کل اقتصاد ایران را به عرصه فعالیت های بی مهار، بی ضابطه و خارج از استاندارد تبدیل ساخته است.

هم اکنون کشور با نبود آمار واقعی و علائم حیاتی اقتصاد مانند نرخ واقعی تورم، نرخ بیکاری و غیره روبرو است و نه تنها بعید نیست، بلکه قویاً محتمل است که کل محاسبات مربوط به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر داده های غلط استوار شده باشند.  

نمایندگان مجلس شکایت از اجرا نشدن مصوبات سفرهای استانی را آغاز کرده اند و رکود بر صنعت، مسکن، بازرگانی و کشاورزی بیش از هر زمان سایه انداخته است.

صادرات و جذب سرمایه ها اعم از داخلی و خارجی رو به کاهش نهاده و کاهش دلارهای نفتی خود واردات ایران را تحت تاثیر قرار داده است. با این تحول، تنها وسیلۀ دولت در مهار نسبی تورم – ولو به بهای بیکاری و تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی - نیز رو به کاهش گذاشته است.

در واقع، این همه از پی آمدهای اقتصاد دولتی است که بیش از ٨٠٪ تولید ناخالص داخلی ایران را در انحصار  دارد و به همین دلیل به موجودی مستقل و بی تفاوت نسبت به واقعیت و انتظارات جامعه بدل گشته است.

در حقیقت، فقیرتر شدن مردم چیزی نیست که قابل انکار باشد.

جمشید پژویان، اقتصاددان و طراح و مدافع سرسخت طرح حذف یارانه ها در دولت دهم اخیراً هشدار داده است : "خطر تبدیل شدن ایران به وضعی شبیه کشورهای آفریقایی که برای غذای خود به دنبال کامیون های سازمان ملل می دوند بیخ گوش ماست و باید به فکر اصلاح اقتصاد بیمارمان باشیم."

گسترش بیکاری که مادر اصلی فقر مطلق در ایران است حتا با دستکاری در آمار و شاخص های آمارگیری قابل کتمان نیست.

بر اساس شاخصی که یک ساعت کار در هفتۀ مرجع – یعنی هفته آمارگیری - را معادل اشتغال تعریف می کند، نرخ بیکاری با ٣٠٪ افزایش از بهار ٨٧ تا بهار ٨٨ به حدود ١٨٪ رسیده است. تنها در چهار سال گذشته شمار بیکارشدگان ٣٠٠ هزار تن بیش از شمار شاغلان بوده است.

در مقابل این وضع، تنها راه حل دولت دهم که در واقع ادامه دهنده دولت نهم است اجرای طرح تحول اقتصادی یا همان حذف یارانه ها است که قرار است، به گفتۀ محسن رنانی، در یکی از بی ثبات ترین اوضاع اقتصادی کشور به اجرا گذاشته شود.

مشکل مضاعف اینجاست که می خواهند این طرح را در وضعیتی به اجرا بگذارند که باز به قول محسن رنانی نه دولت به مردم اعتماد دارد و نه مردم به دولت. یعنی : در شرایطی که در کنار ناکارآمدی دولت، کل نظام سیاسی ایران با چالش حقانیت سیاسی چه در داخل و چه در خارج روبرو است. 

به گفتۀ او اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت تورم رکودی است و منطقاً یک سیاست جدید رکودی را نباید هیچ وقت در شرایط رکودی اجرا کرد. به گفتۀ ناظران آگاه، اقتصاد ایران در اغماء فرو رفته است و هیچ واکنشی نسبت به نرخ بهره و تورم از خود نشان نمی دهد و خلاصه اینکه به قول رئیس کمیسیون صنایع مجلس، صنایع ایران دیگر در وضعیت هوشیاری نیست.

به اعتقاد آنان، اما، کلید برون شد اقتصاد ایران از این اغماء و ناهوشیاری، نه اقتصادی، که کاملاً سیاسی است تا آنجا که وضعیت امروز اقتصاد ایران زائیده سه دهه سیاست ورزی غلط است. به همین دلیل، ناظران آگاه می گویند که بدون بازگشت روندهای سیاسی به سمت تعادل و هماهنگی با نظام اقتصاد جهانی، این ناهوشیاری عاقبت آبستن حادثه خواهد شد.