اقتصاد ایران

حذف یارانه ها و سردرگمی ناشی از آن

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  02/12/2009 به روز شده  02/12/2009 18:32 TU

علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی ایران معتقد است که حذف یارانه ها تنها در فضای آرام که توأم با وحدت باشد قابل اجراست و به نظر او کشمکش و جدال های سیاسی در حال حاضر "حالت مشمئزکننده ای" پیدا کرده که ادامه اش به سود منافع ملی کشور نیست و به تبع موقعیت مناسبی هم برای اجرای طرح حذف یارانه ها به شمار نمی رود.

     صریحتر از رئیس مجلس،اما، سایت الف، وابسته به احمد توکلی نمایندۀ شاخص اصولگرایان و رئیس مرکز پژوهش های مجلس اسلامی، نسبت به پی آمدهای سیاسی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در شرایط کنونی کشور ابراز نگرانی کرده است.

سایت احمد توکلی صریحاً گفته است که حذف یارانه ها جنبش اعتراضی سبز را در ایران تقویت خواهد کرد.

سایت رئیس مرکز پژوهش های مجلس اجرای این لایحه را همجنس سیاست های تعدیل اقتصادی در دو دولت پی درپی هاشمی رفسنجانی دانسته که طی آن نرخ تورم رشدی شتابزده یافت و مالاً در سال ١٣٧٤ به رقم بی سابقۀ ٥٠٪ رسید.

از نظر سایت احمد توکلی اینبار اما حذف یارانه ها نه تنها هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد، بلکه پس از جدا کردن بیشتر طبقات اجتماعی از نظام اسلامی، عاقبت به کنار گذاشته خواهد شد.

به همین خاطر است که از نظر سایت الف، اجرای این طرح سرانجام به تشدید اعتراض های جاری دامن خواهد زد، و رهبران این جنبش اعتراضی، به گفتۀ سایت الف، بر موج نارضایی های عمومی سوار خواهند شد و به این ترتیب "دغدغه های سیاسی این جنبش را مطالبه خواهند نمود".

در اظهار نظری جداگانه فرشاد مؤمنی، اقتصاددان گفته است که حذف یارانه ها در وضعیت امروز ایران نه فقط ضد توسعه و ضد عدالت است، بلکه رکورد تاریخی تورم سال ١٣٧٤ را نیز خواهد شکست.

بدتر حتا، به گمان این اقتصاددان، به دلیل درهم تنیدگی رکود و تورم در ایران، رکورد رکود هم شکسته خواهد شد و ایران با بی سابقه ترین امواج رکود تورمی روبرو خواهد گشت.  

ناظران تأکید می کنند که حتا نهاد بین المللی ای نظیر بانک جهانی برغم پشتیبانی اصولی اش از حذف یارانه ها، اجرای آن را به رعایت چهار پیش شرط منوط کرده است :

شرط اول این است که تنها دولت هایی به حذف یارانه ها اقدام کنند که از بیشترین درجۀ حقانیت و مقبولیت سیاسی در نزد مردم خود برخوردار باشند.

 شرط دوم شرط زمانی است و ناظر بر این است که حذف یارانه ها هنگامی صورت بپذیرد که کشور از بیشترین نرخ رشد اقتصادی بهره مند باشد.

 شرط سوم این است که نرخ تورم باید در پائین ترین سطح تاریخی اش باشد.

 و در آخر، شرط چهارم این است که نظام تأمین اجتماعی جامعه در عالیترین نقطۀ قدرت و کارآمدی اش قرار گرفته باشد.

ملاحظۀ سریع همین شروط – به ویژه شرط اول - کافی است تا نشان دهد که دولت محمود احمدی نژاد ای بسا نا مناسب ترین وقت را برای حذف یارانه ها برگزیده و جمهوری اسلامی ایران نیز با یکی از بزرگترین چالش های خود روبرو شده است.

اما، اگر برغم این موانع دولت دهم راهی جز حذف یارانه ها پیش روی خود نمی بیند، علت آن یا به قول کارشناسان، "علت العلل آن تنگناهای مالی خود دولت است."

در واقع، اصرار دولت بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها جز کسری های مزمن و بسیار نگران کنندۀ در بودجه های سالانه نیست که عملاً راهی جز حذف یارانه ها (که به یاری شان تعادلی نسبی، ولو شکننده، در این سال ها بر نظام اجتماعی حاکم بوده)، پیش روی دولت باقی نمی گذارد.

اما، همۀ شواهد می گویند که اجرای اجتناب ناپذیر این طرح جز تشدید بحران، یا بقول احمد توکلی تقویت جنبش اعتراضی، افق دیگری پیش روی قدرت اسلامی ترسیم نمی کند.

اجرای این طرح – که در واقع چیزی جز بازتوزیع درآمدهای نفتی نیست – نه به گرفتاری عمده اقتصاد ایران که پائین بودن بهره وری و رشد واقعی اقتصاد است، پاسخ می دهد و نه با کاستن از حجم دولت راه حلی برای کسری بودجه دولت به وجود می آورد.

طرفه اما اینجاست که مسعود میرکاظمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی با اشاره به تشدید تحریم های احتمالی علیه تهران تهدید کرده که اگر ایران صادرات نفت خود را قطع کند، قیمت جهانی نفت با افزایش شدیدی روبرو خواهد شد و به تبع کل جهان صنعتی در متن بحران کنونی با مشکلات تازه ای مواجه خواهد گشت.

البته، وزیر نفت ایران نگفته که با قطع صدور نفت یا در واقع با قطع منبع اصلی درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی، خود این کشور چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.

هم اکنون، بر اساس داده های رسمی، کل تولید نفت خام ایران با ٤٫٤٪ کاهش به ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار بشکه در روز رسیده که در واقع معادل سقف تولید نفت ایران در اواسط دهۀ ١٣٤٠ است و با کسر مصرف داخلی از این میزان تنها ٢ میلیون و ٤٠٠ هزار بشکه در روز صادرات نفت ایران را تشکیل می دهد.

حذف این میزان از نفت صادراتی از بازارهای جهانی نه تنها غیرقابل جبران نیست، بلکه ای بسا به دلیل کاهش تقاضا به تعادل بیشتر قیمت نفت یاری رساند.

در این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین گزارش خود تصریح کرده است که با کاهش پیوستۀ نرخ های واقعی دلار و یورو کسری تجاری غیرنفتی ایران نیز در سال های اخیر با شدت زیادی در حال افزایش است و شکاف تورم داخلی و خارجی و عدم تغییر در سیاست بازرگانی و ارزی ایران افزایش مستمر کسری تجارت غیرنفتی این کشور در سال های گذشته را در پی داشته است.

در این حال، نه فقط ٢٧٪ بر واردات بنزین و نفت روغن ایران افزوده شده، بلکه ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ایران نیز طی هفت ماه گذشته دست کم ٣٠٪ کاهش داشته است، هر چند بیش از ٣٠٪  از ارزش وزنی صادرات غیرنفتی ایران را نیز فرآورده های پتروشیمی تشکیل داده اند.

خود وزارت صنایع و معادن می گوید جوازهایی که همین وزارتخانه در سال جاری برای تأسیس واحدهای صنعتی صادر کرده قریب ٤٦٪ کمتر از سال پیش بوده و محصولات کشاورزی و باغی ایران در سال کشاورزی ٨٧-٨٦ بیش از ٢٦٪ کمتر از تولید سال قبل بوده اند.

باری، در این وضع، هم دولت و هم مجلس اسلامی که برغم همۀ ابراز تردیدها بخش اعظم طرح هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرده سر درگم پی آمدهای قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی تصمیمی به نظر می رسند که خود گرفته اند و ظاهراً از آن نیز گریزی ندارند.