اقتصاد ایران

ایستادگی بانک ها، ناتوانی دولت

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  30/12/2009 به روز شده  31/12/2009 11:09 TU

مرکز پژوهش های مجلس اسلامی با انتشار گزارشی وضعیت توسعۀ مالی ایران را همردیف کشورهای بسیار عقب مانده توصیف کرده و افزوده است که این عقب ماندگی در نوع خود باعث تخصیص ناکارآمد منابع مالی شده که عمده ترین تبلورش بحران نقدینگی است. این بحران در کنار تورم بالا شریان  دست کم ٥٠٪ واحدهای تولیدی کشور را قطع کرده است.

در واقع، آنچه مرکز پژوهش های مجلس از آن تحت عنوان "عقب ماندگی توسعۀ مالی" یاد نموده، بحران حاد نظام بانکی کشور است که در نوع خود آئینۀ بحران تولید و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار می رود.

گزارش های اخیر بانک مرکزی حاکی است که نسبت نقدینگی به تولید داخلی از ٧١٪ در سال ١٣٦٥ به ٦٣٪ در سال ١٣٨٥ رسیده و این نسبت با افزایش مطالبات معوق بانک ها به زیر ٥٠٪ سقوط کرده است؛ به طوری که افزایش بی سابقۀ مطالبات پرداخت نشدۀ بانک ها هم به قفل شدن منابع موجود منجر شده و هم عقب ماندگی مالی و تولیدی کشور را بیش از پیش کرده است.

گویاترین مصداق این عقب ماندگی بحران نقدینگی نظام بانکی است که باعث شده کلیه نهادهای مالی کشور مالاً از مصوبۀ دولت مبنی بر استمهال یک سالۀ بدهی های ٦٧٠٠ واحد تولیدی کشور سرپیچی کنند و، به گفتۀ محافل اقتصادی ایران، عملاً طرح دولت را به شکست بکشانند.

با تعطیل شدن ٥٠٪ واحدهای تولیدی کشور که عمدتاً ریشه در فقدان نقدینگی دارد، دولت محمود احمدی نژاد مهلت یک ساله ای برای پرداخت بدهی های ٦٧٠٠ واحد تولیدی به بانک ها وضع کرد مشروط به اینکه بدهی هر واحد تولیدی کمتر از ٢ میلیارد تومان باشد.

علیرغم اینکه دولت سرپیچی از مصوبه خود را مستوجب پیگرد قانونی دانسته بود، مدیران بانک ها با ایستادگی در مقابل مصوبۀ دولت خواستار بازپرداخت بدهی های این واحدها و دیگر واحدهای مقروض به روال گذشته شده اند.

مخالفت مدیران بانک ها با تصمیم دولت قابل فهم است تا آنجا که به گفتۀ بانک مرکزی و با تأئید دیوان محاسبات کشور دیون پرداخت نشدۀ نظام بانکی کشور از رقم بی سابقۀ ٤٢ میلیارد دلار گذشته است.

اما، آنچه علت سرپیچی بانک ها از دستورالعمل دولت به نظر می رسد ناتوانی خود دولت در پرداخت دیونش به نظام بانکی است. زیرا، دولت ضمن درخواست استمهال بدهی هزاران واحد تولیدی ورشکسته پذیرفته بود که دیون خود را به بانک ها که دست کم بالغ بر ١١ میلیارد دلار می شود بپردازد.

اما، از قرار دولت نه تنها قروض خود را به بانک ها نپرداخته، بلکه به دلیل تنگناهای مالی اش بعید به نظر می رسد که قدرت چنین کاری را در آیندۀ نزدیک داشته باشد.

تنها در سال جاری کسری بودجۀ دولت بالغ بر ١٩ میلیارد دلار برآورد شده و این در حالی است که بخش بزرگ منابع بودجه فقط صرف هزینه های جاری دولت می شود.

معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهوری به تازگی اعتراف کرده است که بودجۀ نهاد ریاست جمهوری در سال ٨٧ نسبت به سال ٨٦ بیش از ١١٧ درصد رشد داشته و در مجموع نهاد ریاست جمهوری و مجلس خبرگان بیشترین منابع بودجه جاری را به خود اختصاص می دهند.

همین منبع شمار طرح های عمرانی نیمه تمام کشور را در حال حاضر دست کم ١٨ هزار مورد یاد کرده و سپس افزوده است : در حالی که اعتبارات وزارتخانه های دفاع، دادگستری، کمیته امداد، مجلس و بسیج افزایش یافته، در مقابل بودجه وزارتخانه های رفاه، آموزش و پرورش، سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید کم شده است.

به همین خاطر، از نگاه مدیران بانک ها، دولتی که پایبندی اش به تعهدات خود بهتر از واحدهای تولیدی ورشکسته نیست، به همان نسبت حُکم اش فاقد کمترین ضمانت اجرایی است. 

  اما، آنچه دامنۀ بحران و عقب ماندگی نظام مالی ایران را گسترش می دهد کاهش سپرده های درازمدت در نزد بانک هاست که قاعدتاً از منابع متعارف تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی به شمار می رود.

 به گفتۀ ناظران این اُفت نتیجۀ کاهش دستوری نرخ سود بانک هاست که دست کم بیش از ١٠٪ از نرخ رسمی تورم پائین تر بوده است.

از نظر قریب به اتفاق ناظران کاهش دستوری نرخ سود بانک ها که دریافت وام را در ایران به رانت تبدیل کرد و همچنین توزیع بیش از ١٨ میلیارد دلار تحت عنوان طرح های زود بازده بزرگترین دست اندازی به منابع مالی ایران یا در حقیقت بزرگترین رانت خواری در تاریخ اقتصادی یک صد سال اخیر این کشور بوده است.

طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی، که عمدتاً به دلیل مخالفتش با اعطای وام های ارزان قیمت برکنار شد از این دو اقدام دولت به عنوان بزرگترین اتلاف منابع ارزی ایران در سه دهۀ اخیر یاد کرده بود. او صریحاً گفته بود که ٦٤٪ طرح های زودبازده – معادل ١٤ میلیارد دلار – واهی بوده اند و مابقی نیز بیش از ٢٠٪ کارآئی نداشته اند.     

علاوه بر تاثیرات مخرب اختلاف نرخ سود و نرخ تورم بر نظام مالی کشور، ناتوانی بخش تولید در جذب نقدینگی مورد نیاز خود ریشه در واردات مهارگسیختۀ چهار سال اخیر نیز داشته است که از رقم ٢٢٠ میلیارد دلار کالا و خدمات گذشته، به طوری که بدون احتساب درآمدهای نفتی تراز بازرگانی ایران طی همین مدت منفی ١٦٠ میلیارد دلار بوده است.

 این حجم از واردات که – با کاهش پی در پی تعرفه ها - بعضاً برای جلوگیری از توسعۀ بیشتر تورم صورت گرفته، نتیجه ای جز ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی کشور نداشته که امروز حتا قادر به پرداخت بدهی های خود به بانک ها نیستند.

طرفه اینجاست که معاون وزیر بازرگانی دولت دهم، محمد صادق مفتح، ضمن دفاع از واردات گسترده سال های اخیر گفته است که اگر برای ترغیب واردات، دولت تعرفه ها را در سال های اخیر کاهش نمی داد هزینۀ واردات از مبادی رسمی نسبت به قاچاق کالا افزایش قابل توجهی می یافت و در نتیجه معضل قاچاق دامنه دارتر از آنچه امروز هست می شد.

باری، بحران مالی که تا امروز نظام بانکی و اقتصادی کشور را به حال نیمه فلج درآورده کم کم و همزمان با تشدید تحریم های مالی گریبان بیمه این کشور را نیز گرفته است. بیمه مرکزی ایران با انتشار آخرین آمار خود نسبت به تسلط رکود بر بازار بیمه ایران هشدار داده و نوشته است که در شش ماه نخست سال جاری فروش بیمه نامه هایی همچون باربری، کشتی، اعتبار، نفت، انرژی و حوادث تا ٧٦٪ کاهش داشته اند و این در نوع خود از رکود در نظام های مالی و تولیدی کشور حکایت دارد.