اقتصاد ایران

دولت نهم : در آئینۀ بیکاری و فقر

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله  22/07/2009 به روز شده  23/07/2009 12:05 TU

ادعاهای دولت در دو موضوع کلیدی کاهش ‏بیکاری و اختلافات طبقاتی سخت مورد انتقاد و ‏اعتراض محافل مختلف قرار گرفت : ‏

 نورالله حیدری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات ‏مجلس با انتقاد از آنچه "دستکاری آمار بیکاری" نامید ‏گفت : "به هیچ عنوان نمی توان از آمار مربوط به ‏کاهش میزان بیکاری دفاع کرد و این آمار تا حدود ‏زیادی با واقعیت هم خوانی ندارد."

 نمایندۀ اردل و ‏فارسان در مجلس اسلامی بیکاری را "همچنان یکی از ‏اساسی ترین مشکلات کشور دانست" مضاف بر اینکه، ‏به گفتۀ او، نه فقط "قدرت کار آفرینی کشور ضعیف" و ‏‏"جمعیت جویندگان کار نیز روز به روز در حال ‏افزایش است" بلکه "در حفظ مشاغل فعال نیز کارآیی ‏لازم وجود ندارد." ‏

در هفتۀ گذشته وزارت کار جمهوری اسلامی ‏مدعی شد که "با اجرای طرح بنگاه های زودبازده که ‏یکی از برنامه های محوری دولت نهم برای اشتغالزایی ‏است حدود ٢ میلیون فرصت شغلی در جامعه ایجاد ‏شده" و "ده ها هزار فرصت شغلی نیز در سراسر ‏کشور تثبیت و پایدار" شده اند. خلاصه اینکه وزارت ‏کار دولت نهم مدعی شد که نه فقط نرخ بیکاری کاهش ‏یافته، بلکه این کاهش مرهون به اجرا درآمدن ‏راهبردهای اقتصادی دولت نهم، به ویژه از طریق ‏اجرای طرح بنگاه های زودبازده بوده است.‏

 همزمان مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار امسال ‏را ١١٫١٪ اعلام کرد که نسبت به بهار سال گذشته ‏‏١٫٥٪ افزایش داشته است. با این حال، نشریه ‏اکونومیست که آمار خود را بر اساس داده های رسمی ‏ایران تهیه می کند نرخ بیکاری سال جاری را ١٢٫٥٪ ‏اعلام کرده و بر اساس پیش بینی بانک جهانی این نرخ ‏در سال آینده به مرز ٢٣٪ خواهد رسید. محسن رضایی ‏دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که اگر ‏در سازوکار محاسبۀ نرخ بیکاری دستکاری نشود، ‏نرخ بیکاری از مرز ٢٠٪ نیز می گذرد.

 از جمله این ‏دستکاری ها در محاسبۀ نرخ بیکاری می توان به این ‏موارد اشاره کرد :

‏ الف : بر پایۀ معیارهای مرکز آمار ایران هر کس که ‏در طول هفتۀ مرجع (یعنی هفته ای که در آن ‏سرشماری صورت گرفته) تنها یک ساعت کار کرده ‏باشد بیکار محسوب نمی شود. این دسته از باصطلاح ‏‏"شاغلان" بر اساس معیار مرکز آمار ایران ٦٫٥٪ ‏جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند، یعنی ١ ‏میلیون و ٤٠٠ هزار نفر که به این ترتیب از شمول ‏بیکاران خارج می شوند.‏

 ب : در آمارگیری بیکاران، زنان خانه دار و ‏دانشجویان بخشی از جمعیت فعال به شمار نمی آیند و ‏در نتیجه شاغل یا بیکار هم به شمار نمی روند. از ‏سوی دیگر در محاسبه های مرکز آمار ایران سربازان ‏وظیفه جزء شاغلان به شمار می آیند، در حالی که در ‏غالب کشورها – حتا آن دسته از کشورهایی که خدمت ‏وظیفۀ اجباری ندارند و سربازان حقوق بگیر هستند – ‏این گروه جزء شاغلان محسوب نمی شوند.‏

باری، بر پایۀ مطالعات رسمی نرخ بیکاری ‏جوانان ١٥ تا ٢٩ سال در بهار ١٣٨٨ از رقم ٢٠٪ ‏فعالان این گروه سنی نیز گذشته است. بر پایۀ ‏گزارش ها، سالانه بین ١ تا ١٫٥ میلیون نفر ‏فارغ التحصیل دانشگاه ها وارد بازار کار می شوند و ‏به گفتۀ پرویز زاهدی، وزیر علوم و آموزش عالی ‏دولت نهم، سالانه ١ میلیون فارغ التحصیل کشور ‏متقاضی کار هستند. خود وزیر کار اعتراف می کند ‏که ١٥٫٦٪ این گروه اجتماعی بیکار هستند و بر پایه ‏آمار ٤٥٪ بیکاران کشور را دانش آموختگان تشکیل ‏می دهند، به طوری که نگرانی از نرخ بیکاری ‏دانش آموختگان جامعه، بیشتر از نگرانی از کل ‏جمعیت بیکار کشور است. در واقع، نرخ بیکاری ‏فارغ التحصیلان دو برابر نرخ بیکاری افراد زیردیپلم ‏یا بیسواد است و ٧٩٪ از بیکاران کل کشور هرگز ‏موفق به پیدا کردن کار نشده اند.

‏ مسعود نیلی اقتصاددان در ایران به دولت نهم ‏هشدار داده است که در نتیجۀ رکود حاکم بر اقتصاد ‏ایران نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در سال ‏جاری به ترتیب به کمتر از ٢٪ و صفر درصد کاهش ‏خواهد یافت و از پی آمدهای نگران کنندۀ این کاهش ‏افزایش بیکاری است که بر اساس پیش بینی این ‏اقتصاددان به حدود ٢٠٪ خواهد رسید. ‏

 از دیگر عواملی که به افزایش بیکاری دامن ‏خواهد زد کاهش فعالیت های عمرانی دولت در نتیجۀ ‏کسری بودجۀ سهمگین آن است. کارشناسان معتقدند که ‏کسری بودجۀ جاری دولت در سال ٨٨ بین ١٠ تا ١٩ ‏هزار میلیارد تومان است که جبرانش از هر محلی که ‏باشد هزینه های جاری دولت را به مرز ٨٠ هزار ‏میلیارد تومان نزدیک می کند.

در این حال، به دلیل ‏رکود اقتصادی ٥٢ هزار میلیارد تومان درآمدهای ‏مالیاتی و غیرنفتی دولت نیز محقق نخواهد شد که این ‏خود مزید بر مشکلات کسری بودجه خواهد بود. ‏

 محمود اسلامیان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ‏سخنانی در اجلاس اخیر اتاق بازرگانی ایران که در ‏زنجان برگزار شد با اشاره به مشکلات اقتصادی و ‏معضل بیکاری کشور شرایط اقتصاد و تولید را "بسیار ‏خطرناک" نامید و گفت : "بحران بیکاری در کشور ‏حاکم شده و غیرقابل کنترل است." رئیس اتاق ‏بازرگانی بوشهر نیز اظهار داشت : در حال حاضر ‏‏"حجم صادرات از بندر بوشهر به شدت کاهش یافته و ‏بحران بر بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش ‏بازرگانی نیز تاثیر نهاده است." حبیب الله سرچمی ‏رئیس اتاق بازرگانی قزوین نیز با اشاره به مشکلات ‏واحدهای تولیدی و صادرات کشور اظهار داشت که ‏در حال حاضر واحدهای تولیدی ایران تنها با ٤٠٪ ‏ظرفیت خود کار می کنند.‏

با این حال، در چنین وضعی، دولت نهم نه تنها ‏مدعی است که بیکاری کاهش یافته، بلکه موفقیت آن ‏در عادلانه تر توزیع کردن درآمدها نیز دست کم در ‏یک دهۀ گذشته بی سابقه بوده است.

به ادعای دولت، ‏ضریب جینی مناطق شهری و روستایی کشور به ‏پائین ترین سطح خود طی یک دهۀ اخیر رسیده و ‏برای اولین بار پس از سال ٧٦ این ضریب در سال ‏‏٨٧ به ٠٫٣٩٣٪ کاهش یافته است. بر اساس این ‏شاخص سهم درآمدی ١٠٪ از ثروتمندترین افراد ‏مناطق شهری نسبت به ١٠٪ از فقیرترین افراد به ‏‏١٣٫٤٪ کاهش یافته، در حالی که این نسبت، به گفتۀ ‏دولت، در دورۀ ده سالۀ ٧٦ تا ٨٦ همواره بالای ١٥ ‏برابر بوده است.

‏ با این حال، کمیتۀ امداد امام خمینی به ریاست ‏حسین انواری با انتشار آخرین گزارش خود این ادعای ‏دولت را سخت زیر سئوال برده است. بر پایۀ این ‏گزارش طی سال های ٨٥ و ٨٦ و در حالی که دولت ‏نهم از درآمدهای سرشار نفتی بهره مند بوده، میزان ‏کمک های کمیتۀ امداد به نیازمندان "به طرز قابل ‏تأملی افزایش یافته است." بر پایۀ این گزارش ضریب ‏جینی از ٠٫٣٩٨ به ٠٫٤١٠٪ در سال ٨٥ افزایش ‏یافته و نشان می دهد که در این سال ها نسبت درآمدی ‏دهک بالا به دهک پائین بر خلاف ادعای دولت نه فقط ‏کاهش نیافته بلکه ١٧ برابر شده است (برای نمونه، ‏این نسبت در پاکستان ٦ برابر و در اندونزی ٧ برابر ‏است). جالب توجه اینکه همزمان با رشد فقر در ‏ایران، کمک های خارجی کمیتۀ امداد امام خمینی ‏بعضاً ١٠٠ برابر افزایش داشته است.‏

 مجموعۀ این داده ها گواهی می دهند که افزایش ‏تنش و التهاب های سیاسی و اجتماعی همچنان ثابت ‏مناسبات دولت و جامعه در سال جاری خواهد بود. ‏