فصل الخطاب: فرد یا فرایند

به قلم : مجید محمدی

تاریخ انتشار مقاله  29/12/2009 به روز شده  02/01/2010 17:35 TU

یکی از ویژگی‌های نظام ولایت فقیه که مقامات این نظام در بحران‌های سیاسی مدام به آن اشاره می کنند فصل الخطاب بودن شخص ولی فقیه است. در نظامی که اراده‌ی یک فرد یا گروه حاکم باشد، اطاعت از فرامين ولايت فقيه تنها راهکار برون‌رفت از بحران‌ها معرفی می شود. (محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، ايلنا، 1 مهر 1388) در این رژیم "ولایت فقیه همان حبل الله" (نوری همدانی، کیهان، 2 آذر 1388) یا ریسمان الهی برای وحدت امت اسلامی است و بدون آن "همه چیز به هم می ریزد" (امامی کاشانی، تابناک، 28 آذر 1388). اما رژیم ولایت فقیه در دریایی از بحران‌ها زندگی می کند و با ایستادن در یک طرف منازعه و اصرار بر حذف طرف های دیگر اصولا خود مولد بحران است.

 اصرار بر این دیدگاه موجب تشدید بحران، تداوم خشونت و خارج شدن رشته‌ی کنترل سیاسی از دست حکومت می شود تا آنجا که یک رژیم مدعی شیعی گری در روز عاشورا دست به تیر اندازی مستقیم به شوی مردم می برد. چگونه استبداد گرایان اصل مشکل را به عنوان چاره مطرح می کنند؟

استبداد به منزله‌ی ستون خیمه‌ی کشور فصل الخطاب بودن ولی فقیه در بحران‌ها در نظام استبدادی دینی تا آنجا اهمیت دارد که زندانیان سیاسی در اعترافاتشان باید بر این موضوع تاکید کنند که باید همه گوش به فرمان رهبری باشند و رهنمودهای وی را آویزه‌ی گوش قرار دهند تا همه‌ی امور کشور سر راست شود. مقامات حکومتی نیز هر جا از حیث استدلال کم بیاورند تلاش می کنند طرف مقابل خود را که مدعی باور به قانون اساسی است با فصل الخطاب بودن رهبری قانع سازند. در نظام ولایت فقیه، سیاست‌ها و فرایندها و نهادها که می توانند بستری برای حل منازعات فراهم اورند در برابر قدرت مطلقه‌ی ولی فقیه جهت سامان دادن به امور رنگ می بازند و اطاعت از یک نفر تنها روش پایان اختلافات معرفی می شود. در منظر اقتدارگرایان دینی "ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، شمع جمع ملت، ‌ستون خیمه انقلاب اسلامی و روحیه بخش نهضت‌های اسلامی و ملت‌های مسلمان است." (بیانیه‌ی جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران، 16 شهریور 1388)

 چرا فصل الخطاب

 تاکید بر فصل‌الخطاب بودن رهبر مبتنی است بر لحاظ پنج مقدمه که معمولا بدان‌ها تصریح نمی شود یا واقعیت آنها نادیده گرفته می شود:

 1. منازعه‌ی سیاسی بر پایه‌ی تضاد منافع و نگرش‌ها واقعیت بیرونی دارند؛ در ابتدای عمر جمهوری اسلامی بر آموزه‌ی وحدت و اجماع تحت نظر رهبری تاکید می شد اما وقتی اصل وحدت همه‌ی گروه‌ها به فراموشی سپرده شد برای تحکیم استبداد و تفوق کسانی که به رهبری و مرکز قدرت نزدیک هستند آموزه‌ی فصل الخطاب بودن رهبری به میان آورده شد تا مخالفان به سکوت وادار شوند؛

2. نخبگان سیاسی تابع محض رهبری نیستند و همواره بسیاری از آنها با روال‌های جاری با تردید یا انتقاد برخورد می کنند؛ بحث خواص که بسیار مورد توجه ولی فقیه بوده و وی مرتبا برخی ار آنها را مردود اعلام می کند در واقع عدم تبعیت نخبگان سیاسی از وی را مورد اشاره قرار می دهد؛

 3. سازوکارهای حل اختلاف میان نخبگان سیاسی وجود ندارند، یا بی اعتبار شده‌اند، یا موثر و کارا نیستند، یا بدان‌ها اعتقادی وجود ندارد. به دلیل فقدان همین سازوکارهاست که رژیم مذهبی در روز عاشورا به ترور و تیر اندازی به مردم معترض دست می زند، کاری که در رژیم پهلوی سابقه ای ندارد؛

 4. رهبری در همه‌ی موضوعات دخالت می کند و این اصولا مشی سیاسی اوست؛ و

5. تنها یک فرد آن هم با اتکا به قوه‌ی قهریه و با تهدید و سرکوب می تواند منازعات را به انجام برساند: "در قضايای اخير انتخابات رياست جمهوری اگر مديريت مقام معظم رهبری نبود کار به جنگ‌های داخلی و خيابانی کشيده می‌شد،" (حسن رحیم پور ازغدی، فارس 13 شهریور، 1388) این فرد باید فصل‌الخطاب قرار گیرد و برای فصل الخطاب شدن وی هر کاری مجاز است از جمله اِعمال شکنجه و تجاوز و کشتار معترضان، دستگیری و نگاهداری روزنامه نگاران در سلول‌های انفرادی برای مدت های طولانی، و عدم واهمه‌ی رژیم از اینکه در تصور مردم با دستگاه یزید با کشتار در روز عاشورا همانند سازی شود.

تاکید بر فصل الخطاب بودن رهبری در واقع پذیرش اختلاف و آوردن فشار برای ساکت کردن منتقدان است. اما وقتی این سخن مرتبا تکرار شد و اعتراضات برای ماه ها ادامه یافت این بدین معنی است که رهبری عملا فصل الخطاب نیست. انتظار فصل الخطابی وی از سوی وفاداران به استبداد در واقع ریشه در مشی مدیریت خُود کشور و اتکای ولی فقیه بر قوای قهریه دارد. بدین لحاظ تاکید مکرر اقتدارگرایان بر فصل الخطابی رهبری مساوی است با استیصال اقتدارگرایان در خاتمه بخشیدن به منازعات.

 انسداد سیاسی

 نظام‌های استبدادی همه‌ی نهادها و سازوکارهای حل منازعه را نابود و انسداد سیاسی ایجاد می کنند تا همه‌ی راه‌ها به حاکم مطلق ختم شود و به مردم گفته شود،"راه بزرگ شکستن بن بست های قانونی در نظام جمهوری اسلامی متوسل شدن به ولایت فقیه و حکم ولایی اوست." (احمد جنتی، سایت بی بی سی، 25 تیر 1388) آنچه در اینجا مغفول می ماند آنست که ولایت فقیه و استبداد دینی خود منشا بسیاری از این بن بست‌های قانونی است. در این استدلال با توجه به سست شدن مبانی مشروعیت ولایت فقیه به اقتدار نظامی آن استدلال می شود در حالی که اقتدار آن حتی کمتر از مشروعیتش در جامعه‌ای استبداد زده است.

فرصت طلبی سیاسی از مشکلات جدی این نظام سیاسی است. نیروهایی که منتخب مردم نیستند باید زیر چتر حاکم مستبد قرار گیرند و با اعلام این که "بايد ولایت را فصل الخطاب بدانيم تا به نظام آسيبي نرسد" موقعیتی برای خود در نظام سیاسی دست و پا کنند. (محمد باقر قالیباف، سایت الف، 20 تیر 1388؛ سایت تابناک نیز همین موضع را تبلیغ می کند) همه نیروهایی که پایگاه مردمی ندارند با ورود به قوای قهریه زیر چتر این آموزه قرار می گیرند که همه‌ی راه‌ها و تصمیم گیری‌ها باید به رهبری ختم شود تا با قرار گرفتن در کنار رهبری به سلطه‌ی خویش تداوم بخشند.

فرایندهای حل منازعه یکی از تفاوت‌های بنیادین نظام‌های استبدادی و غیر استبدادی آن است که در نظام دمکراتیک تلاش می شود با به رسمیت شناختن منازعات، و در نظر گرفتن فرایند‌ها و نهادهای دمکراتیک حل منازعات بدون اتکای به افراد، به اختلافات با رضایت و توافق و مصالحه نسبی میان طرف‌ها خاتمه داده شود و قرار نیست هیچ طرفی حذف شده یا نادیده گرفته شود. اما در نظام‌های استبدادی این منازعات نادیده گرفته می شوند (به عنوان مثال، با نسبت دادن مطالبات و اعتراضات به قدرت‌های بیگانه یا شیطانی معرفی کردن مطالبات) و مدعیان باید حذف شوند. اگر منازعات دیگر قابل انکار نباشند "رهبر معظم" که خود منشا بسیاری از منازعات است به عنوان فصل الخطاب معرفی می شود.

 

 وضعیت انقلابی

 درجوامعی که در برابر این فرایندها مانعی ایجاد نمی شود و بلکه جاری شدن آنها تسهیل می گردد جامعه به وضعیت بحرانی یا انقلابی و افراد به مرز دست یازیدن به خشونت نزدیک نمی شوند. یکی از رموز ثبات نظام‌های دمکراتیک وجود این فرایندهای حل منازعه است. این فرایندها بدون وجود تشکل‌های صنفی و مدنی، احزاب سیاسی، آزادی بیان و رسانه ها به راحتی به جریان نمی افتند. نظام‌های استبدادی نخست لوازم به جریان افتادن این فرایند را از میان می برند و بعد برای حل بحران، موضوع را به منشا ایجاد بحران که استبداد است ارجاع می دهند. پافشاری بر نادیده گرفتن فرایندهای حل منازعات و عدم تلاش برای مصالحه و توافق توسط طرفی که قدرت قاهره را در دست دارد شرایط را به بن بست سیاسی، مثل آن چه امروز پس از کشتار عاشورای 1431 با آن در ایران مواجه هستیم می کشاند.