ایران

مجازات اعدام در ایران: مبانی و مشکلات

به قلم : مجید محمدی

تاریخ انتشار مقاله  25/01/2010 به روز شده  28/01/2010 13:12 TU

 ایران با حداقل 346 مورد اعدام در سال 2008 دومین کشور از حیث تعداد اعدام های سالیانه پس از چین بود، در حالی که از لحاظ جمعیتی از هند، ایالات متحده، پاکستان، روسیه، نیجریه، اندونزی، برزیل و بسیاری از دیگر کشورها جمعیت کمتری دارد و جمعیت آن در حدود جمعیت دهها کشور مثل ترکیه و مصر و آلمان و فرانسه و انگلستان است. چرا حکومت جمهوری اسلامی تا این حد بر حکم اعدام حتی اعدام کسانی که در سنین کودکی و نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند (هشت مورد در سال 2008) و اعدام در ملا عام تاکید دارد؟ مبانی فکری و عملی رژیم برای ارتکاب این همه قتل توسط حکومت چیست؟

 مبانی نظری پذیرش و اجرای حکم اعدام

اعدام تنبیهی غیر قابل بازگشت و غیر قابل جبران است. جرایم مالی و حتی زندانی کشیدن افراد بیگناه را می توان با بازپرداخت مالی تا حدی جبران کرد اما اعدام جبران ناپذیر است. از این حیث بسیاری از جوامع به دلیل اشتباهات مکرر در این مورد به این نتیجه رسیده اند که این مجازات را ملغی سازند (حدود 120 کشور). حکم اعدام در جامعه‌ای و توسط حکومتی به اجرا در می آید که قدرتمندان بر این باور باشند "همه‌ی گناهکاران باید مجازات شوند حتی اگر بی گناهی مجازات شود و بیگناهان مجازات شده فدای انسجام جامعه شده یا به بهشت می روند." اما دیدگاه مقابل آن است که "اگر گناهکاری از مجازات فرار کند ، بهتر از این است که بی گناهی مجازات شود."

 باورمندان به حکم اعدام در ایران معتقدند که:

 1. افراد به صورت آزاد و مختار تصمیم می گیرند جانی و مجرم باشند و دیگران یا جامعه نقشی در این امر ندارند. به همین علت اگر مرتکب خلافی شوند تنها خود باید به تنهایی مجازات را متحمل شوند، از پرداخت خسارت تا زندان و حتی از دست دادن جان؛

 2. کشتن توسط افراد کاری غیر اخلاقی اما توسط حکومت اخلاقی است؛ اِعمال خشونت در انحصار حکومت است؛

3. وظیفه‌ی جامعه و دولت تنبیه مجرمان است و نه ترمیم و بازپروری آنها؛

4. امنیت جامعه با مشت آهنین برقرار می شود و نه مسامحه و تساهل با شهروندان خاطی و غیر خاطی؛

5. مجازات‌های خشن مثل اعدام و سنگسار و قطع دست و پا یا کور کردن چشم یا پرتاب از کوه موثر تر از مجازات‌های غیر خشن در تنبیه مجرمان و دادن اخطار به جامعه هستند؛

 6. حکم اعدام فقط به مواردی که قتل عمد صورت گرفته محدود نمی شود بلکه در مواردی که شرع و حکومت صلاح بدانند نیز اعمال می شود حتی اگر فرد معدوم هیچ خشونتی علیه کسی صورت نداده باشد (زنای محصنه، لواط، قاچاق مواد مخدر، مخالفت با حکومت و ایدئولوژی آن، یا عضویت در گروه های سیاسی مخالف)؛

 7. صدور حکم اعدام توسط قاضی به همان اندازه جدیت دارد که صدور برگه‌ی جریمه توسط مامور راهنمایی و رانندگی؛

 8. رعایت آیین دادرسی نه تنها در مواردی که به صدور حکم اعدام منجر نمی شود بلکه در مواردی که منجر به صدور حکم اعدام می شود دلبخواهی است و به قاضی بستگی دارد؛

 9. در هر صورت مجازات‌های خشن بر حبس و زندانی کردن یا جریمه‌ی مالی ارجحیت دارند؛ سه گزاره‌ی زیر مبنای علنی بودن این حکم هستند:

 1. در معرض خشونت قرار دادن مردم هیچ حد و مرزی ندارد (درست در برابر عشق و روابط صمیمانه)؛

 2. مجازات‌های شدید بالاخص در ملا عام موجب بیدار شدن وجدان اخلاقی مردم می شود؛

 3. مجازات علنی موجب بازدارندگی می شود. مجازات علنی اعدام یا دیگر مجازات‌های خشن هشدار دهنده ترین مجازات‌ها به حوزه‌ی عمومی هستند.

 

 مشکلات حکم اعدام

 در برابر هریک از گزاره‌های فوق دیدگاه‌های متقابلی وجود دارد که مخالفان اعدام از آنها بر مبنای اخلاق و فلسفه‌ی حقوق و نیز کارایی عملی بر اساس آمارها و اطلاعات موجود دفاع می کنند. این دیدگاه‌ها بدین قرارند:

 1. خانواده و مدرسه و محله و جامعه ی بزرگتر و سیاست‌ها و قوانین جاری نقشی محوری در شکل گیری شخصیت فرد دارند و نمی توان افراد را به تنهایی مسئول همه‌ی تخلفات و جرائمشان دانست؛

 2. کشتن توسط حکومت و به نحو عمدی غیر اخلاقی تر از کشتن به دست افراد است چون این امر به نحو جمعی و کاملا آگاهانه و با عنوان مجازات انجام می گیرد؛

 3. دولت و جامعه موظف به ترمیم افراد و بازپروری آنها هستند. مجازات نیز بیش از تنبیه باید ترمیمی باشد. از همین جهت نوع و شدت و زمان و مکان مجازات باید بر اساس رهیافت ترمیمی به مجرم یا متخلف تعیین شوند؛

 4. امنیت جامعه با مدارا و تساهل و پیوندهای اجتماعی مبتنی بر آنها ایجاد می شود. مشت آهنین امنیت قبرستانی ایجاد می کند و نه امنیت در عین حیات فعال و پویای اجتماعی و احساس آزادی؛

 5. مجازات های خشن در بسیاری از جوامع تاثیر مثبتی بر کاهش جرم نداشته اند. کاهش جرم موضوعی است که با متغیرهای بسیاری وابسته است که مجازات و نوع آن یکی از آنها هستند؛

 6. حتی در جوامعی که حکم اعدام به دلایل فرهنگی و اجتماعی قابل حذف نیست باید آن را به جانیانی که آگاهانه مرتکب قتل عمد می شوند محدود و در صورت آماده کردن فضای اجتماعی آن را به حبس ابد تبدیل کرد؛ هیچ جرمی بجز کشتن دیگران با کشتن یک انسان برابری نمی کند؛

 7. در مورد صدور حکم اعدام باید فرایند آیین دادرسی با دقت کامل انجام گیرد و در مراحل متفاوت از نظر قضات مجرب بگذرد. بازگشت ناپذیر بودن حکم اعدام تدقیق در صدور این حکم را ضروری می سازد؛

 8. قاضی فقط یکی از دهها فرد درگیر در فرایند تحقیق و صدور حکم است و نظر وی برای صدور حکم اعدام کفایت نمی کند؛

 9. در منظر حقوق ترمیمی، مجازات های غیر خشن بر مجازات های خشن ارجحیت دارند چون هرچه خشونت خواه دولتی و خواه غیر دولتی کمتر باشد جامعه از ان فاصله‌ی بیشتری می گیرد؛

 10. حتی اگر قرار است مجازات اعدام انجام شود باید با کمترین خشونت و درد برای فرد مورد اعدام همراه باشد.

 اجرای اعدام در ملا عام نیز سه مشکل بنیادی دارد:

 1. جامعه هرچه کمتر باید در معرض خشونت و هر چه بیشتر در معرض عشق و دوستی و صلح قرار گیرد؛

 2. وجدان اخلاقی مردم با تنبیه های خشن بیدار نمی شود بلکه دچار ضربه‌ی سهمگین می شود. وجدان افراد با دیدن اعمال اخلاقی بیدار می شود و نه با دیدن خشونت؛

 3. هیچ دلیل علمی برای بازدارندگی خشونت از جرم به طور کلی وجود ندارد؛ مجازات های خشن هشدار نمی دهند بلکه هزینه را برای فرد و دولت و جامعه بالا می برند.

 درصورت بازشدن فضای سیاسی و اجتماعی درایران، موافقان و مخالفان اعدام راهی بلند برای طرح تفصیلی نکات فوق و قانع کردن مخاطبان خود برای هر یک از طرفین این دیدگاه‌ها دارند. دستگاه‌های قانونگذاری و قضایی در یک جامعه‌ی دمکراتیک بر اساس این مباحث به یکی از دو طرف یا ترکیبی از دیدگاه‌های هر دو تمایل خواهدیافت.