مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران:زمینه های حقوقی و مراحل

به قلم : مجید محمدی

تاریخ انتشار مقاله  08/05/2009 به روز شده  01/06/200914:00 TU

انتخابات در نظام‌های غیر دمکراتیک نیز برگزار می شود، چون این رژیم‌ها می خواهند در نظام جهانی خود را رژیم‌هایی مشروع معرفی کنند، در داخل کشور می خواهند مطالبات سیاسی مردم را با کالای تقلبی پاسخ دهند، در مقابل اپوزیسیون خود را نمایندگان واقعی مردم معرفی کنند، و نمایش قانونی بودن خود را به روی صحنه ببرند.

انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران نه معنی دار، نه آزاد، نه عادلانه، نه رقابتی، و نه موثر است. معنی دار نیست چون نهادهای انتخابی در ساختار این نظام قدرتی در برابر نهادهای انتصابی مثل رهبری و شورای نگهبان ندارند و صرفا نقش مشاور را بازی می کنند.

در سه دهه‌ی گذشته درنظام جمهوری اسلامی مرتبا از قدرت نهادهای انتخابی کاسته و بر قدرت نهادهای انتصابی افزوده شده است. این نظام که منادی حکومت مردم بود و بر نادیده گرفتن آنها در نظام شاهنشاهی خرده می گرفت بتدریج از قدرت قانونگذاری و نظارت مجلس و قدرت اجرایی دولت کاست و دست بالاتر را به نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت سپرد. همچنین مردم ایران گزینه‌های کافی برای رای دادن معنی دار در انتخابات در اختیار ندارند؛ آزاد نیست چون نهادهای تضمین کننده‌ی آزادی انتخابات مثل رسانه‌های مستقل و نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات وجود خارجی ندارند یا رژیم به آنها اجازه‌‌ی فعالیت نمی دهد، بلکه بالعکس نهادهای تضمین کننده‌ی آزاد نبودن آن، انتخابات را برگزار و بر آن نظارت می کنند؛ عادلانه نیست چون قدرتمندان از منابع دولتی و عمومی برای تامین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغ خود استفاده می کنند و همگان دسترسی برابر به رسانه‌ها و تریبون‌ها ندارند؛ رقابتی نیست جون نامزدهای دگر اندیش و دگر باش امکان رقابت با نامزدهای وفادار به کاست حاکم را ندارند و اکثریت جامعه نمی توانند صدایی در جامعه‌ی سیاسی داشته باشند؛ و موثر نیست چون فرد منتخب پس از انتخابات نمی تواند به وعده‌هایش عمل کند. به همین دلیل، انتخابات در ایران برای گردش نخبگان و تغییر برنامه‌ها و سیاست‌ها نیست و "چیزی را عوض نمی کند." (این جمله مکررا توسط نیروهای اقتدارگرا پس از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری تکرار شد.)

انتخابات در جوامع دمکراتیک آزمون ابطال پذیری قدرت حاکم است اما در ایران کاست حکومتی با هیچ انتخاباتی دست نمی خورد و تنها اعضای این کاست جا به جا می شوند. بر اساس تحقیقات دانشگاهی، در نظام جمهوری اسلامی در سال های پس از ۱۳۶۰ مناصب کلیدی در میان سیصد تا چهارصد تن دست به دست شده است و حتی در دوره‌ی خاتمی همین نیروهای وفادار، قدرت را در دست داشته‌اند. حکومت ولایت فقیه که خود را مسئول ترجمه‌ی اراده‌ی شهروندان به سیاست عمومی و کالاهای عمومی نمی داند طبیعتا انتخابات را از معنای خود تهی می سازد. البته در سه سال اول این نظام که هنوز روحانیت و ولی فقیه به قدرت یکه تاز خویش دست نیافته بودند نه از نظارت استصوابی خبری بود و نه از انحصار فضای عمومی و رسانه‌ای. در آن دوره در فهرست‌های نامزدها افراد احزاب غیر وفادار به ولی فقیه مثل حزب توده یا مجاهدین خلق نیز مشاهده می شد. همچنین رادیو و تلویزیون امکان تبلیغات را برای نامزدهای مارکسیست، چپ مذهبی و سکولار از گروه های مختلف فراهم می کردند.  

آری، انتخابات در نظام‌های غیر دمکراتیک نیز برگزار می شود، چون این رژیم‌ها می خواهند در نظام جهانی خود را رژیم‌هایی مشروع معرفی کنند، در داخل کشور می خواهند مطالبات سیاسی مردم را با کالای تقلبی پاسخ دهند، در مقابل اپوزیسیون خود را نمایندگان واقعی مردم معرفی کنند، و نمایش قانونی بودن خود را به روی صحنه ببرند. اما بیان نارسایی‌ها، ترفندها، و خلافکاری‌ها در فرایند انتخابات ماهیت غیر دمکراتیک این رژیم‌ها را آشکار می کند. در این نظام‌ها قرار نیست کسانی که حاکمیت را در دست دارند آن را از دست بدهند و به همین دلیل از انواع روش‌ها برای دستکاری در فرایند انتخابات استفاده می شود. انتخابات در ایران به عنوان یکی از این نوع حکومت‌ها صرفا ابزاری برای تجدید بیعت مردم با کسانی است که عملا حاکمیت را در دست دارند و صرفا عناوین آنها در دوره‌های متفاوت تغییر پیدا می کند.

 

نظام حقوقی-سیاسی اقتدارگرا

اصولا نهادهای انتخابی در ایران قدرت چندانی ندارند تا رفتن یک دولت و آمدن دولت دیگر بتواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد. غیر از قوای مقننه و قضاییه که تحت نظارت قوه‌ی مجریه نیستند، دستگاه رهبری، نهادهای انتصابی و نیروهای نظامی و انتظامی مرتبا و متداوما قوه‌ی مجریه را محدود می کنند. قوه‌ی مجریه در ایران در ساخت حقوقی و واقعی تدارکاتچی نهادهای حاکم است. رهبری در ایران قدرت مطلقه، نظارت ناپذیر، فراقانون و غیر پاسخگو را در دست دارد و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ابواب جمعی او هستند.

بر اساس قوانین موجود در ایران، غیر شفاف ترین و غیر پاسخگو ترین نهاد حکومتی در ایران (پس از رهبری) مسئول نظارت بر انتخابات است. شورای نگهبان که حتی متن مذاکرات آن منتشر نمی شود به رد صلاحیت شده‌ها نمی گوید چرا رد صلاحیت شده‌اند، به احزاب و نهادهای مستقل اجازه‌ی داشتن نماینده بر سر صندوق‌ها و تمام مراکز شمارش آرا نمی دهد، در مورد ابطال صندوق‌ها یا کل انتخابات یک شهر توضیحی ارائه نمی دهد، از نظارت نهادهای مستقل و احزاب سیاسی بر انتخابات جلوگیری می کند، و هر آن گونه که خواست در آرا دستکاری می کند.   

دخالت حکومت در فرایند انتخابات

مهم ترین کار حکومت در ایران دستکاری یا نادیده گرفتن قوانین، استفاده از قوای قهریه، بسیج لباس شخصی یا نیروهای شبه نظامی، و استفاده از امکانات دولتی برای برگزار نشدن انتخاباتی آزاد، رقابتی، عادلانه، معنی دار و موثر است. از این جهت حاکمیت در همه‌ی مراحل انتخابات ترفندها و ابزارهایی برای پی گیری منویات کاست حاکم را در اختیار دارد.

1. مرحله‌ی قبل از نامزدی و چینش صحنه‌ی سیاسی

نهادهای حکومتی در ایران فضا را برای هر گونه انتخابات رقابتی، عادلانه و آزاد تنگ کرده‌اند. بسته به شرایط آنها با عوامل متغیر در این حوزه بازی می کنند: قوانین انتخابات برای رسیدن به نتایج مرتبا تغییر پیدا می کنند مثل کاهش و افزایش سن رای دهندگان؛ دستگاه قضایی و هیئت نظارت بر مطبوعات مخالفان را از رسانه محروم می کنند تا امکان عرض اندام در انتخابات را نداشته باشند؛ روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مستقل دستگیر می شوند تا نتوانند در مبارزات انتخاباتی فعال باشند؛ مخالفان از مجرای دستگاه قضایی و سازمان های اطلاعاتی و نظامی و شبه نظامی تحت فشار و ارعاب قرار می گیرند تا در مبارزات انتخاباتی فعال نشوند. مهم ترین مسئله در این مرحله انحصار رسانه‌ای است. تحت سلطه‌ی حکومت مطلقه، بنگاه‌‌های خبررسانی عموما در مالکیت خصوصی نزدیکان و همفکران دستگاه رهبری هستند. اگر جند نشریه یا روزنامه با تیراژ محدود در اختیار کسانی با اندکی تفائت موضع با رهبری و خود سانسوری توانسته باشند تا دوره‌های متفاوت انتخابات ادامه‌ی حیات بدهند در سر بزنگاه انتخابات بسته می شئند تا نتوانند تاثیری عمده در نتایج آن داشته باشند. بالاخیص پس از تجربه‌ی جناح اقتدارگرا در انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری که فضای مطبوعات در اختیار جناح اصلاح طلب بود و اقتدارگرایان در انتخابات شکست خوردند دیگر دستگاه رهبر یاین ریسک را پذیرا نمی شود. (به عنوان نمونه روزنامه‌های شرق و یاس نو پیش از انتخابات مجلس هفتم در سال ۱۳۸۲)

همین نوع چینش صحنه است که باعث می شود پدید‌ه‌ای به نام "اکثریت خاموش" در ایران شکل بگیرد. این اکثریت با عدم شرکت یا آرای سفید یا باطله در انتخابات حضورش را اعلام می کند و حکومت با پایین اعلام کردن جمعیت واجد شرایط برای رای دادن تلاش می کند وزن آنها را اندک جلوه دهد. بر خلاف کشورهای غربی که عدم مشارکت دلایل متعدد و متفاوتی دارد، در ایران عموم نظر سنجی‌های مراکز مستقل نشان می دهند که به تفاوت ها ده تا پانزده درصد جمعیت را تشکیل می دهند و  دلیل سی و پنج تا چهل درصد از کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند آن است که معترض هستند و کانديدای منعکس کننده‌ی صدای خود را در مجموع کانديداها نمی‌بينند. همین میزان آرا بود که اصلاح طلبان را در انتخابات هفتم ریاست جمهوری و ششم مجلس با فاصله‌ی زیاد از رقیب پیروز کرد.

  

2. مرحله‌ی نامزدی

در این مرحله معمولا شورای نگهبان پرونده‌هایی را که برای افراد در طی سال ها درست کرده است بیرون می کشد و غیر وفاداران به حکومت مطلقه و ولایت فقیه و کاست حاکم را رد صلاحیت می کند و در هر انتخابات هزاران نفر از نامزدها کنار گذاشته می شوند تا مردم از میان آنها که حکومت می خواهد انتخاب کنند. شورای نگهبان حدود سیصد هزار ناظر در اختیار دارد که برای پرونده سازی حقوق دریافت می کنند و همه دیدگاه های ضد دمکراتیک و ضد حقوق بشر دارند. ناظران شورای نگهبان که دیگر صرفا ناظر موقت در زمان انتخابات نیستند و کارمند دائم این نهاد (با حدود سی برابر شدن بودجه ی این نهاد در دهه‌ی گذشته) هستند در ایام سال به تحقیقات محلی در مورد همه‌ی فعالان سیاسی مشغول هستند و پرونده های آنها را برای زمان انتخابات و رد صلاحیت با مدارک کافی (در صورتی که مورد به واسطه گری سران نظام و نیروهای قدرتمند محلی کشانده شود) آماده می کنند.

شورای نگهبان بر اساس قانون و شرع به بررسی صلاحیت نامزدها نمی پردازد بلکه بر اساس تشخیص اعضای این شورا هر که با سبک زندگی و فکری کاست حکومتی انطباق نداشته باشد از "امتیاز" گرفتن مقام در حکومت دینی محروم می شد. بنا به‌ همین دیدگاه، "شورای نگهبان مراقب است آدم‌های بی‌ريشه و سست عنصر وارد حکومت نشوند،" (عباس کعبی عضو شورای نگهبان، ایسنا، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸) و تشخیص سست عنصری نیز با مقامات حکومتی است. در هیچ قانونی بی ریشه‌گی و سست عنصری نه تنها مورد ارجاع قرار نمی گیرد بلکه دست آویز محروم کردن افراد از حقوق خود واقع نمی شود. این امر حتی شامل قوانین جمهوری اسلامی نیز می شود.

3. مرحله‌ی تبلیغات و مبارزات

در این مرحله همه‌ی دستگاه‌های امنیتی، نظامی، شبه نظامی و انتظامی بسیج می شوند تا از تبلیغات منتقدان و نامزدهای غیر همرنگ جلوگیری شود. این اقدامات شامل هستند بر حمله به ستادهای انتخاباتی (موارد متعدد آن در انتخابات هفتم ریاست جمهوری)، امحای مواد تبلیغاتی نامزدهای غیر همرنگ، استفاده از امکانات عمومی و دولتی برای کم رنگ کردن فعالیت‌های رقبا (مثل توزیع سیب زمینی مجانی به هنگام حضور نامزد مقابل دولت در یک شهر در محلی دور از سخنرانی برای کاهش مخاطبان وی ، یا دادن بلیط مجانی استخر برای کم کردن مخاطب نامزد جناح مقابل در دانشگاه)، عدم اجازه به نامزدهای غیر مورد نظر جهت سخنرانی (مثل عدم اجازه به کروبی برای سخنرانی در چند دانشگاه در انتخابات دهم ریاست جمهوری) و فشارهای نهادهای امنیتی به رسانه ها برای سانسور دیدگاه‌های نامزدهایی که از زیر دست پرونده سازان شورای نگهبان رد شده باشند  یا بتوانند رد شوند.

در مقابل از همه‌ی امکانات دولتی و عمومی برای تبلیغ نامزد مورد نظر حاکمیت استفاده می شود: فعالیت کارکنان دولت در ستادهای انتخاباتی در ساعات اداری (در دوران انتخابات دهم ریاست جمهوری و در ستاد احمدی نژاد)، اعزام طلاب با بودجه‌ی عمومی برای تبلیغ نامزد مورد نظر به شهرستان‌ها، پرداخت حقوق معوق کارکنان دولت درست در هفته‌های قبل از انتخابات، افزایش میزان کوپن بنزین و آسفالت خیابان‌ها نزدیک به دوران انتخابات، یا توزیع سیب زمینی در حاشیه‌ی مراسم سخنرانی نامزدی که قدرت را در دست دارد و باید انتخاب شود.

4. مرحله‌ی رای گیری

حکومت از طرق گوناگون برای شرکت افراد در مناطقی خاص (که دستکاری در رای آنها آسان است) در رای گیری ایجاد فشار می کند، مثل پرسش از رای افراد در مراحل گزینش برای کارهای دولتی یا شایع کردن محروم کردن افراد از بعضی حقوق مثل گرفتن کوپن یا رفتن به خارج کشور در صورت رای ندادن. از طرف دیگر در مناطقی که مردم عموما به وفاداران حکومت رای نمی دهند نیروهای انتظامی و امنیتی از هر طریق تلاش می کنند افراد را با تهدید و ترس از حضور در محل های رای گیری منع کنند. 

در ایران پدیده‌ای به نام ثبت نام برای رای دادن وجود ندارد. روز رای گیری افراد با شناسنامه‌ی خود در هر کجای کشور که بخواهند می توانند به هر حوزه‌ای بروند و رای بدهند. قرار نیست افراد به حوزه و محل خاصی تعلق داشته باشند تا تنها بتوانند در آنجا رای بدهند. افراد برای رای دادن به آدرس مشخص نیاز ندارند.  این شرایط زمینه را برای رای دادن‌های اتوبوسی و آرای پادگانی فراهم کرده است. آنها که قدرت یا پول کافی در اختیار دارند می توانند افرادی را با اتوبوس از شهرهای دیگر بیاورند تا رای یک منطقه را که رقابت در آن شدید است جا به جا کنند. همچنین سربازان می توانند هر جا که باشند رای دهند و دخالت فرماندهان نظامی در یک منطقه و وارد آوردن فشار به نیروهای زیر دست برای رای دادن در انتخابات یک منطقه موثر واقع می شود.همچنین در صورت ساخت و پاخت با افراد سر صندوق، مردگان و کودکان نیز می توانند در ایران رای بدهند.

برخی از روش‌های دخالت در جریان آزاد رای گیری و میزان آرا عبارتند از حضور افراد وفادار به کاست حاکم در محل های رای گیری و دادن فهرست افراد مورد نظر به مردم توسط آنها، نظارت طیفی خاص بر محل های رای گیری و صندوق‌ها، ارائه‌ی آمارهای متفاوت از تعداد واجدان شرایط شرکت در انتخابات (به عنوان مثال هنوز مشخص نیست واجدین شرایط در انتخابات دهم ریاست جمهوری 46 میلیون نفر هستند یا 51 میلیون نفر)، چاپ شناسنامه‌ی اضافی و قلابی، آوردن افراد هم نام با مخالفان برای مخدوش کردن آرای آنها (مثل کسی به نام خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری هفتم)، و نصب پوسترها و شعارهای تبلیغاتی جناح وفادار به حکومت در داخل شعبه‌های اخذ رای.

ممنوع کردن فعالیت سازمان‌های مستقلی مثل "كمیته صیانت از آرا" (متشکل از اعضای احزاب سیاسی و  نمایندگان نامزدهای گروه‌های اصلاح طلب) توسط شورای نگهبان و جلوگیری از تشکیل جلسه‌ی "کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد و سالم" (نهادی مدنی که عمدتا وکلا عضو آن هستند) توسط نهادهای امنیتی، مهم ترین موضوعی است که در مرحله‌ی رای گیری شفافیت انتخابات را در ایران مخدوش می کند. این گروه‌های مدنی که می خواهند بر انتخابات نظارت کنند از سوی حاکمیت غیر قانونی یا نماینده‌ی استکبار جهانی و دشمن معرفی می شوند.  وقتی رهبری نظام پیش از انتخابات هر گونه نقد فرایند انتخابات را صدای دشمن معرفی می کند دیگر جایی برای  فعالیت این نهادها باقی نمی ماند.

5. مرحله‌ی شمارش

نمایندگان احزاب سیاسی، سازمان‌های نظارت بر انتخابات، و ناظران بین‌المللی حق حضور بر سر ضندوق‌ها و نظارت بر شمارش آرا را در ایران ندارند. ناظران شورای نگهبان که تنها جناح اقتدارگرا را نمایندگی می کنند هر کار که بخواهند می توانند با آرای مردم بکنند. به همین دلیل است که در برخی انتخابات تعداد رای دهندگان بیش از واجدان شرایط رای دادن در یک منطقه اعلام می شود. از همین جهت است که در آرای یک صندوق یک باره هفتصد رای با امضای یک نفر به دست می آید (نویسنده خود در شهر شیراز در انتخابات دور دوم مجلس شاهد این واقعه بوده است). در دو انتخابات شورای شهر سوم و مجلس هشتم هنوز اعلام نشده است در هر حوزه انتخاباتی كدام نامزد حائز چه میزان رای شد.

6. مرحله‌ی تایید انتخابات

اگر رد صلاحیت یا جلوگیری از تبلیغات نامزدی که نباید رای بیاورد کارساز نباشد در مرحله‌ی تایید انتخابات جلوی انتخاب وی گرفته می شود. ابطال صندوق‌ها (به عنوان مثال با ابطال هفتصد هزار رای در تهران در انتخابات مجلس ششم علیرضا رجایی حذف و حداد عادل به مجلس فرستاده شد یا شوراي نگهبان بخشي از صندوقهاي راي دو حوزه فيروزکوه و دماوند را در همان انتخابات باطل اعلام كرد و در نتيجه نفر دوم جايگزين نفر اول شده و به مجلس راه يافت)، یا ابطال کل انتخابات یک شهر (مثل ابطال حوزه هاي انتخابيه بندرعباس، ميناب و گچساران، و خلخال) برخی از روش‌های مطرح در این مرحله بوده‌اند.

چنانکه ملاحظه می شود نهادهای انتصابی و هسته‌ی تغییر ناپذیر حاکمان بالاخره در یکی از این مراحل اقدام موثر برای غیر ممکن کردن گردش نخبگان یا ورود نیروهای غیر خودی به جامعه‌ی سیاسی و حکومت را به عمل خواهند آورد. از همین جهت حکومت هیچ هراسی از برگزاری انتخابات کاملا مهندسی شده و تحت کنترل ندارد.  تنها در صورتی که یکی از این ترفندها یا عوامل پیش گیری به نحو موفق عمل نکنند آنگاه هسته‌ی سخت قدرت احساس خطر می کند. به عنوان نمونه شورای نگهبان از انتخابات مجلس ششم به خوبی درس گرفت و در انتخابات بعدی بدون مماشات به رد صلاحیت عناصری که وفاداری آنها به خامنه‌ای و اقتدارگرایان محرز نشده بود پرداخت.  نظام نظارت و دستکاری روحانیت و وفاداران به آنها با موفقیت تمام به کار خویش در تداوم حیات استبداد دینی ادامه داده است و در طی سال‌ها از موارد مشکل زا درس گرفته و خود را تطبیق داده است.

فواید انتخابات در ایران

انتخابات علی رغم همه‌ی محدودیت‌ها، مشکلات و ترفندهای مذکور در ایران سه فایده نیز در بر دارد. فایده‌ی اول آشکار شدن و شفافیت یافتن نزاع‌ها و جنگ نیروهای درون کاست حاکمیت بر سر قدرت و ثروت ناشی از دست یابی به قدرت غیر پاسخگو و نظارت ناشده است. از همین جهت حتی رسانه‌های دولتی و دارای مجوز انتشار در ایران در این دوران خواندنی و دیدنی تر می شوند. (به عنوان مثال نگاه کنید به نزاع حسین شریعتمداری و مهدی کروبی پیش از انتخابات دهم ریاست جمهوری.) در دوران انتخابات معمولا برخی از اطلاعات و حرف‌های ناگفته  جهت برخورد با رقیب سیاسی به زبان می آیند. فایده‌ی دوم امکان مرور وعده‌های عملی ناشده‌ی نهادهای حکومتی توسط مردم است که بیشتر برای حکومت مشروعیت زداست تا مشروعیت زا. این مرور به شفاف تر شدن فضای بسته‌ی سیاسی در ایران یاری می رساند. فایده‌ی سوم شنیده شدن صدای گروه های بدون صدا در حاکمیت به طور غیر مستقیم است. به عنوان مثال رای اذری‌ها یا خراسانی‌ها یا لرها به نامزدی خاص از خود آن منطقه برخی از خواست‌های اقلیت های قومی و زبانی را به گوش می رساند. و فایده‌ی چهارم اندکی کاهش فشار دستگاه‌های امنیتی و پلیسی بر روی مردم کوچه و بازار و فعالان سیاسی برای افزایش مشارکت در انتخابات در یک دوره‌ی کوتاه است (احمدی نژاد پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم از طرح امنیت اجتماعی انتقاد کرد اما بلافاصله انتقاد خود را پس گرفت). رژیم سیاسی در ایران شدیدا نیاز دارد به جهانیان نشان دهد که توده های مردم با آن همراه هستند و انتخابات را فرصت مناسبی برای این امر می داند.   

آنچه را در این بخش خواندید توسط پژوهشگران و روزنامه نگارانی برای ما فرستاده شده است که در خارج از رادیوی ما فعالیت دارند.